فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٨٧ - قاعد١٧٢٨ إقدام
معروف ميان اصوليان، نهى دلالت بر فساد معامله نمىكند. دوم، نهى از مسبب، همچون تمليك و تملّك - كه با انشاى بيع حاصل مىشود - مانند نهى از بيع برده فرارى يا قرآن كريم. جمعى چنين نهىاى را مقتضى فساد دانستهاند. [١]
مستند قاعده: بنابر قول به اقتضاى عقلى، مستند قاعدۀ ياد شده حكم عقل است. چنان كه بنابر قول به اقتضاى لفظى، مستند، دليل لفظى با مفاد نهى از عبادت يا معاملهاى است؛ زيرا بنابر اين ديدگاه، دليل لفظى به دلالت التزامى بر فساد عبادت يا معامله دلالت مىكند.
قاعدۀ إقدام
قاعدۀ إقدام: از قواعد فقهى.
قاعدۀ اقدام در فقه در دو حوزه به كار رفته است: يكى اقدام به زيان و ديگرى اقدام به ضمان. مقصود از قاعدۀ فوق به اجمال اين است كه اقدام به زيان، مسئوليت خسارت را از ديگران برمىدارد؛ چنان كه اقدام به ضمان، ضمان را متوجه اقدام كننده مىكند. از اين قاعده در باب تجارت و نيز برخى كتب قواعد فقهى سخن گفتهاند.
مفاد قاعده:
الف. اقدام به زيان: مقصود از اقدام به زيان آن است كه هرگاه شخصى از روى عمد عملى را انجام دهد كه موجب زيان رساندن ديگرى به وى گردد، زيان زننده مسئول خسارت نخواهد بود. فقها عدم مسئوليت خسارت را به قاعدۀ اقدام مستند كردهاند؛ بدين بيان كه خسارت ديده با اقدام خود، حرمت مالش را شكسته است و در نتيجه قواعد ضمان قهرى، از جمله قاعدۀ احترام (←قاعده احترام مال مسلمان) نسبت به مالش جارى نمىشود. [٢] چنان كه قاعدۀ لاضرر (←قاعدۀ لاضرر و لاضرار) شامل اين مورد نمىشود؛ زيرا قاعدۀ لاضرر براى حمايت از زيان ديدهاى است كه خود
[١]. اصول الفقه ٣٠٦/١-٣٠٧
[٢].٣٠٨
[٣].٣٠٨-٣٠٩
[٤].٣٠٨-٣٠٩
[٥].٣٠٨-٣٠٩
[٦].٣١٠
[٧]. الوافية فى اصول الفقه/ ١٠٠-١٠٢؛ اجود التقريرات ٢ / ٢١٤-٢٢١؛ اصول الفقه ٣١١/١-٣١٣
[٨]. الوافية فى اصول الفقه/ ١٠٣؛ اجود التقريرات ٢ / ٢٢٦-٢٢٨؛ اصول الفقه ٣١٤/١-٣١٥.