فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣١٨ - قاعد١٧٢٨ قبول قول ذى اليد
مستند قاعده: بر اعتبار قاعده به روايات و اجماع استدلال كردهاند. [١]
←قاعدۀ كُلُّ مَوضعٍ تُقبَلُ فيه شهادةُ النساءِ مُنفَرِدات، لاتُقبَل بأقل مِن اربع)
قاعدۀ قبول قول ذى اليد
قاعدۀ قبول قول ذى اليد: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده به اجمال عبارت است از پذيرفته بودن گفتۀ كسى كه چيزى را در تصرّف دارد، نسبت به شئون آن چيز. از آن در باب طهارت و نيز بعضى كتابهاى دربر دارندۀ قواعد فقهى سخن گفتهاند.
مفاد قاعده: مراد از «يد» در قاعده استيلا و سلطه بر چيزى است. به صاحب استيلا و سلطه «ذواليد» گفته مىشود.
سلطه بر چيزى يا سلطه بر عين آن است، مانند سلطۀ مالك بر ملك خود، يا بر منافع آن، مانند سلطۀ مستأجر بر منافع عين اجارهاى، يا بر انتفاع از آن، از قبيل سلطۀ عاريه گيرنده بر عين عاريهاى، يا بر نگهدارى آن، مانند سلطۀ امين بر مال امانتى، يا بر تربيت آن، مانند سلطۀ پدر و مادر بر كودكشان و يا غير آن از انواع سلطهها. در گسترۀ عنوان ذواليد تفاوتى ميان نوع سلطه نيست. [٢]
مقصود از قاعده آن است كه آنچه تحت تصرف و سلطۀ كسى قرار دارد، گفتۀ او نسبت به شئون مختلف آن از طهارت و نجاست گرفته تا كريت، قبله، حلّيت و حرمت، مالكيت و غصبيت پذيرفته است. [٣]
شرايط: عقل و بلوغ در ذواليد شرط است. بنابر اين، گفتۀ ذواليدِ ديوانه و نابالغ پذيرفته نيست، مگر نابالغى كه نزديك به بلوغ باشد. در اين صورت، برخى قول وى را نيز پذيرفته مىدانند. [٤] بعضى در خبر دادن كودك مميّز مطلقا؛ خواه نزديك به بلوغ باشد يا نه، رعايت احتياط را لازم دانستهاند. [٥]
آيا در ذواليد اسلام شرط است يا نه؟ مسئله اختلافى است. بنابر شرط بودن، قول ذواليدِ كافر پذيرفته نيست. [٦]
[١]. كتاب النكاح (مكارم) ٩٢/٣
[٢]. مستند الشيعة ٢٩٨/١٨؛ جواهر الكلام ١٧٠/٤١
[٣]. كتاب الشهادات (گلپايگانى) / ٣٠٨-٣٠٩
[٤]. جواهر الكلام ١٧٠/٤١-١٧١.