فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣١٦ - قاعد١٧٢٨ قبح عقاب بلابيان
پيشينه: قاعدۀ يادشده همراه قاعدۀ حسن عقاب پس از بيان و ابلاغ حكم، دو ركن اساسى تفكر اصولى معاصر است.
وحيد بهبهانى (م ١٢٠٥ ه. ق) در حوزۀ مباحث عقلى آن را پايه گذارد و از اين قاعده، حكم عقل را در خصوص شك در تكليف استنباط كرد. [١]
مفاد قاعده: اصل برائت از اصول عملى چهار گانۀ معروف، در تفكر اصولى جديد است كه اصوليان به استناد قاعدۀ يادشده برائت از تكليف مشكوك را مطرح كردهاند؛ بدين معنا كه آنچه وجوب يا حرمتش مشكوك است، در صورتى كه بيانى؛ خواه به عنوان اولى يا ثانوى از شارع نرسيده باشد، تكليفى متوجه مكلّف نخواهد بود.
برائتى كه به استناد قاعدۀ يادشده به دست مىآيد، برائت عقلى ناميده مىشود (←اصل برائت).
مقصود از عدم بيان، نرسيدن و عدم ابلاغ حكم به مكلّف است. بنابر اين، اگر حكمى بيان شده باشد، اما به مكلّف نرسيده باشد، كفايت نمىكند. مراد از رسيدن، رسيدن از راه قطعى و يقينى است و وصول از راه ظنى و غير قطعى كفايت نمىكند؛ چنان كه رسيدن بايد به گونهاى باشد كه مكلف درصورت فحص از حكم، به آن دست يابد. [٢]
برخى در قاعدۀ عقلى يادشده خدشه كرده و گفتهاند: روح هر دو قاعده به يك چيز برمىگردد و آن مولويت مولا و حدود اين مولويت و حق اطاعت براى او است و قاعدۀ قبح عقاب بلابيان دائر مدار حدود حق طاعتِ ثابت براى مولاى است. بحث از اصل ثبوت مولويت، از وظايف علم كلام است و بحث اصولى تنها در سعه و ضيق دايرۀ حق مولويت بعد از فراغ از اصل ثبوت مولويت براى خداى تعالى است. بنابر اين، درستى و نادرستى قاعدۀ قبح عقاب بلابيان به سعه و ضيق اين دايره بسته است؛ به اين معنا كه اگر حق اطاعت براى مولا وسيع باشد و شامل تكاليف قطعى و محتمل هر دو شود، مجالى براى قاعدۀ فوق و برائت عقلى نمىماند؛ زيرا حق اطاعت شامل تكاليف محتمل نيز مىشود و عقل به انجام دادن