فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٨٩ - قاعد١٧٢٨ عَمدُ الصَّبى خَطَأ
متفاوت است. در ارتكاب عمدى، قصاص ثابت است؛ ليكن در نابينا، عمد او به منزلۀ خطاى بينا و محكوم به حكم ارتكاب جنايت از روى خطا است. بنابر اين، اگر نابينا كسى را بكشد يا به عضوى از اعضاى او آسيب بزند، قصاص نمىشود؛ بلكه ديه ثابت مىگردد و ديۀ او نيز بر عهده عاقلۀ او (←عاقله) است و در صورت نداشتن عاقله، ديه در مال او ثابت است، [١] و چنانچه جانى نيز مالى نداشته باشد، امام از بيت المال مىپردازد. [٢]
گسترۀ قاعده: قاعدۀ ياد شده در باب قصاص و ديات جارى و شامل همۀ جنايات عمدى نابينا مىشود. [٣]
مستند قاعده: بر اعتبار و حجيت قاعده به روايات وارد شده با مضمون آن استناد كردهاند؛ [٤] ليكن بسيارى، روايات را نپذيرفته و در نتيجه قاعده را معتبر ندانسته و ميان جنايات بالغ بينا و نابينا تفاوتى قائل نشده و حكم را نسبت به هر دو يكسان دانستهاند. [٥] برخى، مضمون قاعده را به مشهور نسبت دادهاند. [٦]
قاعدۀ عَمدُ الصبى خطأ
قاعدۀ عَمدُ الصَّبى خَطَأ: از قواعد فقهى.
اين قاعده برگرفته از برخى روايات وارد شده به اين مضمون [٧] و مقصود از آن اين است كه افعال عمدى نابالغ، حكم افعال غير عمدى بالغ را دارد. از آن در برخى كتابهاى دربردارندۀ قواعد فقهى و در بعضى ابواب، همچون حج، بيع و ديات سخن گفتهاند.
مفاد قاعده: حكم افعال صادر شده از بالغ از روى عمد با حكم صدور آنها از روى خطا متفاوت است؛ ليكن نسبت به نابالغان، حكم هر دو صورت يكى است و
[١]. النهاية/ ٧٦٠؛ المهذب ٤٩٦/٢؛ الوسيلة/ ٤٥٥؛ غاية المراد ٣٤٢/٤-٣٤٣؛ رياض المسائل ١٤ / ١٠٣؛ القصاص على ضوء القرآن و السنة ٤٥١/١؛ تكملة منهاج الصالحين/ ١٣٧
[٢]. تكملة منهاج الصالحين/ ١٣٧؛ تفصيل الشريعة (القصاص) / ١٨٦ - ١٨٧
[٣]. تفصيل الشريعة (القصاص) / ١٨٥
[٤]. وسائل الشيعة ٨٩/٢٩ و ٣٩٩
[٥]. كتاب السرائر ٣٦٨/٢؛ تحرير الاحكام ٤٦٥/٥؛ ايضاح الفوائد ٦٠١/٤؛ المهذب البارع ١٩٨/٥؛ غاية المرام ٣٩٠/٤؛ جواهر الكلام ١٩٠/٤٢
[٦]. غاية المراد ٣٤٢/٤-٣٤٣.