فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٤٩ - قاعد١٧٢٨ الشَّكُ فِى الشَّرط شَكٌ فِى المَشروط
به قاعدۀ ياد شده در ابواب مختلف؛ اعم از عبادات و معاملات استناد كردهاند.
مفاد قاعده: هرگاه عملى مشروط به شرطى باشد و در تحقق آن شرط در خارج شك شود، چنين شكى مستلزم شك در صحّت مشروط خواهد بود، مانند آنكه نمازگزار شك كند كه براى نماز وضو گرفته يا نه، يا آنكه در مسئلۀ نشر حرمت شك شود كه رضاع قبل از دو سالگى بوده يا بعد از آن، با توجه به اينكه شرط نشر حرمت به سبب شير خوردن كودك از پستان زنى غير از مادرش، سنّ قبل از دو سالگى است. در مثال نخست، شك در وضو موجب شك در صحّت نماز و در نتيجه اعادۀ آن واجب خواهد شد و در مثال دوم، شك در وقوع شير خوردن قبل از دو سالگى موجب شك در حصول محرميت مىگردد و اصل عدم آن است. [١]
موارد تطبيق: در فقه در موارد متعدد به اين قاعده استناد شده كه به نمونههايى از آن - علاوه بر آنچه گذشت - اشاره مىكنيم.
صلات: گزاردن دو نماز جمعه در فاصله كمتر از يك فرسخ صحيح نيست؛ ليكن در صورت برگزارى و تقدّم يكى بر ديگرى، در صورتى كه معلوم نباشدكدام نماز است، نماز بايد اعاده شود؛ زيرا شك در شرط (كمتر از يك فرسخ نبودن فاصله محل دو نماز) شك در مشروط (صحّت نماز جمعه) است و اصل عدم صحّت آن است. [٢]
نماز جماعت پشت سر كسى كه مسلمان بودنش مشكوك است، صحيح نيست؛ زيرا شك در شرط (اسلام) شك در مشروط (صحّت نماز جماعت) است و اصل عدم آن مىباشد. [٣]
نماز گزاردن با لباس تهيه شده از مو، پشم يا كرك حيوان حلال گوشت صحيح و با لباس تهيه شده از حيوان حرام گوشت باطل است؛ اما اگر حلال يا حرام گوشت بودن حيوان مشكوك باشد، بازهم محكوم به بطلان است؛ زيرا شك در شرط (از حلال گوشت بودن لباس) شك در مشروط (صحّت نماز) است و اصل عدم صحّت آن مىباشد. [٤]