فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢١ - قاعد١٧٢٨ إنَّما يُحَلِّلُ الكلامُ و يُحَرِّمُ الكلام
و نسبت آن روايات با روايات دسته دوم پس از تخصيص، عموم و خصوص مطلق مىشود؛ در حالى كه اين نسبت قبل از تخصيص، تباين بود. [١] البته قائلان به عدم صحّت انقلاب نسبت به اين ادله اشكال كردهاند كه در اين مختصر نمىگنجد. [٢]
قاعدۀ انما الاعمالُ بالنّيات
← قاعدۀ تبعيّة العمل للنيّة
قاعدۀ إنما يُحَلّلُ الكلام...
قاعدۀ إنما يُحَلّلُ الكلامُ و يُحَرّمُ الكلام: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده كه از حديثى بر گرفته شده [٣] بدين معنا است كه تحليل و تحريم تنها با لفظ تحقق مىيابد، مگر آنچه به دليل خارج شده است. برخى از اين عنوان به قاعده تعبير كردهاند. در فقه در مسائل مختلف به آن استناد شده است.
مفاد قاعده: سبب حلال كننده و حرام كننده در عقود و ايقاعات لفظ است، نه صرف نيّت و قصد. بنابر اين، در بيع، اجاره، صلح، نكاح، طلاق، نذر، قسم و عهد و ديگر عقود و ايقاعات، وجود لفظ دلالت كننده بر عقد و ايقاع شرط است و هيچ عقد و ايقاعى با نيّت قلبى منعقد نمىشود؛ چنان كه با اشاره و فعل نيز با قدرت بر تكلم منعقد نمىگردد. [٤]
گستره قاعده: برخى گسترۀ قاعده را به غير عقود و ايقاعات از عبادات و غير آن تعميم داده و بسيارى از احكام را مبتنى بر آن دانستهاند، از جمله:
حرمت ارتكاب منافيات نماز با گفتن تكبيرة الاحرام آغاز مىشود نه با نيّت.
حرمت ارتكاب محرّمات احرام با تلبيه (←تلبيه) آغاز مىگردد نه با نيّت احرام.
براى جريان احكام اسلام و كفر در ظاهر شرع، صرف اعتقاد قلبى كفايت نمىكند؛ بلكه بايد با لفظ اظهار شود.
[١]. فرائد الاصول ١٠٢/٤؛ منتهى الدراية ٢٦٥/٨ - ٢٦٨
[٢]. عوائد الايام/ ٣٤٩؛ اجود التقريرات ٣٠١/٤-٣٠٣؛ مصباح الاصول ٣٨٦/٣-٤٠٢
[٣]. منتهى الدراية ٢٨٥/٨-٢٨٦
[٤]. موسوعة الخوئى ٢٨٩/١١-٢٩١
[٥].٢٢٤/٢١
[٦]. اجود التقريرات ٣٠١/٤ ؛ مصباح الاصول ٣٨٦/٣-٣٨٨
[٧]. كفاية الاصول/ ٤٥٢؛ منتهى الدراية ٢٩٠/٨-٢٩٤).