فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٨١ - قاعد١٧٢٨ تلف قبل از قبض
قاعدۀ تلف قبل از قبض
قاعدۀ تلف قبل از قبض: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده كه صورت كامل آن «كُلُّ مَبيعٍ تَلَفَ قَبلَ قَبضِهِ فَهُوَ مِن مالِ بائعِهِ» مىباشد، از قواعد مشهور فقهى و عبارت است از اينكه هر كالايى كه قبل از قبض تلف شود، از مال فروشنده تلف شده است. [١] از آن در باب تجارت و كتابهاى قواعد فقهى سخن گفتهاند.
مفاد قاعده: به قول مشهور، به مجرد وقوع بيع، خريدار مالك مبيع (كالاى خريدارى شده) و فروشنده مالك ثمن (بهاى كالا) مىشود؛ [٢] ليكن بر اساس قاعدۀ ياد شده، چنانچه پس از وقوع عقدِ بيع (خريد و فروش) و پيش از تحويل كالا به مشترى، كالاى خريدارى شده، نزد فروشنده تلف شود، از مال فروشنده تلف شده است. [٣]
در اينكه قاعده به «مثمن» اختصاص دارد يا شامل «ثمن» نيز مىشود، مسئله محل اختلاف است. [٤]
تلف شرعى (حكم شارع به اتلاف) مانند حكم شارع به قتل مرتد فطرى در صورتى كه بردۀ مورد معامله مرتد گردد، در حكم تلف مىباشد و قاعده شامل آن نيز مىشود. [٥]
مقصود از مبيع (كالا) مبيع شخصى است كه معامله بر عين آن واقع شده باشد نه كلّى؛ زيرا در صورت كلّى بودن مبيع، معامله باطل نمىشود و فروشنده بايد فردى ديگر از افراد كلّى را به خريدار تحويل دهد. [٦] مقصود از قبض، استيلا و تسلط خريدار بر مال است. [٧]
ضمان در قاعده، ضمان معاملى است؛ بدين معنا كه معامله لحظهاى پيش از تلف برهم مىخورد و هريك از ثمن و مثمن به ملك مالك قبلى منتقل مىشود. در نتيجه تلف از مال فروشنده خواهد بود. [٨]
[١]. القواعد الفقهية (بجنوردى) ١٤٤/٢-١٤٥؛ مصباح الفقاهة ٥٢٩/٧
[٢]. كتاب المكاسب ١٨٢/٦؛ كتاب البيع (امام خمينى) ٤٦٣/٥-٤٦٤ و ٤٦٧؛ مصباح الفقاهة ٧ / ٥٢٩-٥٣٠
[٣]. تذكرة الفقهاء ١٦٦/١١؛ كتاب المكاسب ١٨٣/٦ - ١٨٤؛ القواعد الفقهية (بجنوردى) ١٤٧/٢؛ القواعد الفقهية (مكارم) ٣٩٨/٢
[٤]. كتاب المكاسب ١٨٥/٦
[٥]. القواعد الفقهية (مكارم) ٣٩١/٢ - ٣٩٤.