فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٨٢ - قاعد١٧٢٨ تلف قبل از قبض
قلمرو قاعده: آيا قاعده به بيع اختصاص دارد يا در ديگر عقود نيز جارى است، مانند آنكه مالى معيّن كه مهر قرار داده شده، پيش از تحويل آن به زوجه، تلف شود؟ مسئله محل اختلاف است. [١]
نمائات: پس از وقوع تلف، آيا معامله از زمان تلف به هم مىخورد يا از زمان عقد و وقوع معامله؟ بنابر قول نخست، نمائاتى كه در فاصلۀ ميان عقد و تلف به دست مىآيد، مانند گوسفندى كه در اين فاصله بزايد، مال مشترى است و بنابر ديدگاه دوم، مال فروشنده است. برخى به قول نخست تصريح كردهاند؛ [٢] بلكه اين قول به همۀ فقها نسبت داده شده است. [٣]
تلف بعض مبيع: هر گاه بعض كالا تلف شود، آيا قاعده در اين صورت نيز جارى مىشود يا نه؟ بسيارى آن را جارى دانسته و نسبت به بعض مبيع كه تلف شده، معامله را باطل دانستهاند. در اين صورت، معادل آن از ثمن به خريدار بازگردانده مىشود. خريدار نيز در اين وضعيت حق خيار تبعض صفقه (←خيار تبعض صفقه) پيدا مىكند و مىتواند معامله را برهم زند و تمامى بهاى پرداختى را پس بگيرد. [٤]
سبب تلف: بدون شك، قاعدۀ فوق در جايى كه تلف به سبب آفتى آسمانى باشد جارى مىشود؛ ليكن در جايى كه تلف توسط فروشنده صورت گيرد، آيا جارى مىشود يا نه؟ مسئله محل اختلاف است. [٥]
بنابر قول دوم، برخى گفتهاند: معامله صحيح و لازم است؛ ليكن بايد مثل يا قيمت آن را به خريدار بپردازد. [٦] برخى ديگر در اين صورت، خريدار را ميان فسخ معامله و گرفتن ثمن و بين امضاى آن و مطالبۀ مثل يا قيمت كالا مخيّر دانستهاند. [٧]
اگر سبب تلف مبيع، خريدار باشد، اتلاف او در حكم قبض و تحويل گرفتن كالا خواهد بود و ضمانى متوجه فروشنده نيست. [٨]
برخى گفتهاند: در حكم قبض بودنِ اتلافِ خريدار، در صورتى است كه خريدار آگاه از واقع باشد؛ اما اگر فروشنده طعامى را كه مشترى از او خريده، به وى تعارف كند و او بدون آگاهى از اينكه اين طعام همان است كه از فروشنده خريده است،