فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٣٥ - قاعد١٧٢٨ نفى سَبيل
اينكه باقيمانده (مقدار مقدر) از مراتب آن عمل مركب است، تنها از طريق شرع دانسته مىشود و عرف دخالتى در آن ندارد؛ از اين رو، برخى گفتهاند: در بيشتر مواردى كه فقها به اين قاعده تمسك كردهاند، نصّ خاص وارد شده است. گو اينكه قاعده تنها به عنوان تأييد و تأكيد آن نصوص ذكر شده است. [١]
مدرك: عمده مستند قاعدۀ ميسور، سه روايت معروف و مشهور است كه از رسول خدا صلى اللّٰه عليه و آله و امير مؤمنان، على عليه السلام نقل شده است. [٢]
روايات ياد شده، هرچند از نظر سند ضعيف اند، ليكن شهرت آنها ميان فقها و استفاده از آنها در ابواب مختلف عبادات، جبران كنندۀ ضعف سند آنها است. [٣]
قاعدۀ الناس مُسَلَّطونَ عَلىٰ أموالِهِم
← قاعدۀ سلطنت
قاعدۀ نافلة كلّ عبادة فى حكم فرضها
← قاعدۀ الحاق نوافل به فرائض
قاعدۀ نجاسة الغُساله
← غُساله
قاعدۀ نجاسة القليل بالملاقاة
← قاعدۀ انفعال
قاعدۀ نجاسة مُلاقى النجس
← قاعدۀ تنجُّس ملاقى نجس
قاعدۀ نصّ و ظاهر
← قاعده تقديم اظهر بر ظاهر
قاعدۀ نفى سبيل
قاعدۀ نفى سَبيل: از قواعد فقهى.
قاعدۀ نفى سبيل از قواعد معروف و مشهور فقهى و عبارت است از نفى جعل هرگونه حكمى از ناحيۀ شارع مقدس كه موجب سلطه و برترى كافر بر مسلمان گردد. [٤] اين قاعده از آيۀ شريفه «لَنْ يَجْعَلَ اَللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً؛[٥] و هيچ گاه خدا براى كافران نسبت به اهل ايمان راه تسلط باز نخواهد كرد» گرفته شده است.
[١]. القواعد الفقهية (بجنوردى) ١٢٧/٤؛ مائة قاعدة فقهية/ ٢٩٠
[٢]. كشف الغطاء ١٦٢/١؛ اصطلاحات الاصول/ ٢٠٩
[٣]. القواعد الفقهية (بجنوردى) ١٢٧/٤؛ القواعدالفقهية (مكارم) ٥٣٩/١
[٤]. القواعد الفقهية (مكارم) ٥٥١/١
[٥]. القواعد الفقهية (بجنوردى) ١٤٧/٤
[٦].١٤٢ - ١٤٣؛ القواعد الفقهية (مكارم) ٥٤٩/١-٥٥٠
[٧]. القواعد الفقهية (مكارم) ٥٥٠/١
[٨]. القواعد الفقهية (مكارم) ٥٤٠/١
[٩].٥٤١).