فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٢٢ - قاعد١٧٢٨ القَديم يُترَكُ عَلى١٦٤٨ قِدَمِه
قاعدۀ القَديم يترك على قدمه
قاعدۀ القَديم يُترَكُ عَلىٰ قِدَمِه: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده كه از آن به قاعده «القديم علىٰ قِدَمِه» نيز تعبير شده، عبارت است از استمرار حق قديمى در ملك ديگرى، در صورت نامعلوم بودن منشأ استحقاق، براى صاحب حق و ورثۀ او. بنابر اين، صاحب ملك و ورثۀ او نمىتوانند مانع انتفاع صاحب حق و ورثۀ او گردند، مانند آنكه براى شخصى از قديم در ملك ديگرى جوى آب يا راه آمد و شد وجود داشته است، بدون آنكه سبب آن معلوم باشد. در اين صورت، صاحب ملك نمىتواند مانع انتفاع صاحب حق، از اين حق قديمى گردد. [١]از آن در باب صلح سخن گفتهاند.
پيشينه: عنوان ياد شده در هر دو تعبيرش به عنوان قاعده در كلمات فقها به كار نرفته است؛ چنان كه دليلى مستقل بر اين مفاد به عنوان قاعدهاى مستقل و معتبر وجود ندارد؛ از اينرو، در موارد آن، به قاعدۀ يد (←قاعده يد) و يا اصل صحت (←قاعده صحّت) استناد كردهاند. [٢]
البته در كلمات فقها دربارۀ تير سقف خانهاى كه بر ديوار همسايه نهاده شده يا ناودادنى كه به سمت ملك ديگرى است يا محل آمد و شد كسى از ملك ديگرى بدون معلوم بودن سبب آن كه از باب مصالحه است يا از باب اذن صاحب ملك و يا غصب و مانند آن، بحثى مطرح است كه آيا اين نوع تصرف، بر استحقاق متصرف دلالت دارد؛ به گونهاى كه مالك نتواند مانع آن شود و نيز در صورت خراب شدن، نتواند مانع تجديد آن شود يا چنين اقتضايى ندارد؟ مسئله محل اختلاف است. بسيارى قول نخست را پذيرفتهاند؛ [٣]
[١]. العناوين ٦١٨/٢؛ جواهر الكلام ٣٥٧/٣١-٣٥٨ و ١٧٣/٣٢؛ مهذب الاحكام ٢٩٦/٢٥؛ المبسوط ٢١/٥؛ الروضة البهية ٥٤/٢
[٢]. الحدائق الناضرة ١٥٨/١؛ العناوين ٦١٨/٢؛ القواعد الفقهية (بجنوردى) ١٢٤/٣
[٣]. مسالك الافهام ١٣ / ٥٠٠؛ مفاتيح الشرائع ٢٦٧/٣-٢٦٨
[٤]. القواعد الفقهية (بجنوردى) ١٣٠/٣
[٥]. كتاب القضاء (آشتيانى) / ٤٣؛ نهاية الافكار ٤، قسم ٩٤/٢
[٦]. العناوين ٦١٩/٢-٦٢٠
[٧]. القواعد الفقهية (بجنوردى) ١٢٤/٣-١٢٥؛ موسوعة الخوئى ٣٦٥/٧.