فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٣٤ - قاعد١٧٢٨ رُكنيت
به اين قاعده در باب صلات استناد كردهاند.
مفاد قاعده: چنانچه در جزئى از اجزاى واجب مركب عبادى، همچون قيام در نماز با معلوم بودن جزئيت آن يا شرطى از شرايط آن با معلوم بودن شرطيت آن، مانند طمأنينه، شك شود كه ركن است يا نه، بدين معنا كه آيا در تحقق مأمورٌبه به طور مطلق (در حال عمد و سهو) دخيل است يا ركن نيست و جز در حال عمد دخيل نيست؟ به بيان ديگر، آيا اين مورد از مصاديق اقل و اكثر ارتباطى (←اقل و اكثر) به شمار مىرود تا مجراى برائت، و نتيجۀ آن عدم ركنيت جزء مشكوك باشد يا از مصاديق آن نيست و در نتيجه، حكم به ركنيت جزء مشكوك شود؟ بنابر قول جمعى، اصل ركن بودن آن است. اين قول به مشهور نيز نسبت داده شده است. [١]
قاعده ركنيت در فرض نقصان و ترك جزء مشكوك؛ چه از روى عمد يا سهو و يا جهل، به قول مشهور جارى و حكم به بطلان عبادت مىشود؛ ليكن در فرض زيادى جزء مشكوك، آيا جارى و حكم به بطلان عبادت مىشود يا نه؟ مسئله محل اختلاف است. بسيارى آن را جارى ندانستهاند. [٢] برخى نيز اصل قاعده را نپذيرفتهاند. [٣]
مستند قاعده: دليل بر اصل ركنيت آن است كه صحّت در عبادت، عبارت است از موافقت امر با امتثال مأمورٌبه و فرض آن است كه عبادت مركب از اجزايى است كه يكى از آنها جزء مشكوك مىباشد و امر به مجموع آن كه شامل جزء مشكوك مىباشد و نيز خصوص اين جزء تعلق گرفته است؛ در حالى كه مكلّف با ترك جزء مشكوك نه جزء را به جا آورده و نه مجموع آن را؛ زيرا كل با انتفاى يكى از اجزاى آن منتفى مىشود. بنابر اين، آنچه به جا آورده، موافق با امر نيست و نتيجه آن، انجام ندادن مأمورٌبه، آن گونه كه بدان امر شده و عدم تحقق امتثال مىباشد؛ با اينكه اشتغال ذمّه به اين عبادت يقينى است و با ترك جزء مشكوك، برائت يقينى حاصل نمىشود.
بنابر جريان قاعده در زيادى جزء مشكوك، دليل آن توقيفى بودن عبادات و