فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٨ - قاعد١٧٢٨ إذا تَعَذَّرَتِ الحَقيقَةُ فأقرَبُ المَجازاتِ أوْلى١٦٤٨
برخى فقها از آن به قاعدهاى مسلّم و مورد پذيرش همه تعبير كردهاند. [١]
قاعدۀ إذا حَرمَ اللّٰهُ شَيئاً...
قاعدۀ إذا حَرمَ اللّٰهُ شَيئاً حَرمَ ثَمَنَهُ: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده برگرفته از حديث نبوى مشهور و عبارت است از اينكه هر چيزى را كه خدا حرام كرده، بهاى آن را نيز حرام كرده است. از آن در باب تجارت سخن گفتهاند.
مفاد قاعده: مقصود از تحريم چيزى، تحريم بعض يا همۀ منافع آن نيست؛ زيرا هر چيز حلالى ممكن است منافع حرامى نيز داشته باشد؛ چنان كه هر چيز حرامى ممكن است داراى منافع حلال نيز باشد؛ بلكه مراد، منافع غالبى مقصود از شىء است؛ يعنى منافعى كه آن شىء براى بهره بردارى از آن منافع، تهيه و ساخته شده است.
مقصود از تحريم ثمن (بها) نه تنها خريد و فروش آن، بلكه مطلق كسب و كار با آن، همچون اجاره دادن مىباشد. [٢]
بنابر اين، مفاد قاعده چنين خواهد بود كه هر چيزى كه خداى تعالى منافع غالبى مقصود از آن را حرام گرداند، هر گونه كسب با آن را نيز حرام مىگرداند. [٣]
مستند قاعده: بر اعتبار قاعدۀ ياد شده به حديثى كه در آغاز بدان اشاره شد، استناد كردهاند. معروف ميان فقها، استناد به حديث ياد شده در فقه مىباشد؛ [٤]ليكن تنها از طريق عامه، از ابن عباس، از رسول خدا صلّى اللّٰه عليه و آله نقل شده است. [٥]
اين حديث به همان صورتى كه عامه نقل كردهاند، در كتب برخى محدثان متأخر شيعه نيز ذكر شده است؛ [٦] از اين رو، برخى آن را ضعيف دانسته و استناد به آن را مورد اشكال قرار دادهاند. [٧]
موارد تطبيق: نمونههايى از مسائلى كه بر آنها به قاعدۀ فوق استدلال شده، عبارتاند از:
١). عدم صحّت خريد و فروش مسوخ (←مسوخ) بنابر قولى. [٨]
[١]. جامع المقاصد ٤٠٠/٢؛ مستند الشيعة ٧٨/٦؛ الحدائق الناضرة ١٠١/١٠
[٢]. مصابيح الظلام ٣٢٢/١٠.