فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٣٤ - قاعد١٧٢٨ كُلُّ ما فِيه مَنفَعَةٌ مُحَلَّلَة مَقصودة تَصِحُّ اجارَتُه
عقل، سخن گفتن و چشيدن نيز قاعده جارى است؛ [١] ليكن برخى در شمول قاعده نسبت به منافع اشكال كرده و در مواردى از قبيل چشيدن كه جز قاعدۀ ياد شده، دليلى ديگر بر ثبوت ديه كامل وجود ندارد، قائل به ارش (←ارش) شدهاند [٢]← چشايى).
مدرك قاعده: بر حجّيت و اعتبار قاعده به رواياتى كه به همين مضمون وارد شده، استناد كردهاند. [٣]
قاعدۀ كُل ما فى الحى...
قاعدۀ كُل ما فِى الحَى مِن التَقدير كذلك فى الميّتِ بالنِسبَة: از قواعد فقهى.
قاعدۀ فوق بدين معنا است كه آنچه در جنايت بر انسان زنده به عنوان ديه تعيين شده، در مرده نيز به نسبت جارى مىشود.
برخى معاصران از آن سخن گفتهاند.
مفاد قاعده: ديه ميّت يك دهم ديه كامل انسان زنده است. بنابر اين، كسى كه سر ميّتى را ببرد، يك دهم ديه كامل بر عهدهاش ثابت مىشود. ديه ديگر اعضا نيز به همين نسبت خواهد بود. به عنوان نمونه، ديه يك دست يا يك پا كه در زنده نصف ديه كامل مىباشد، در ميّت يك بيستم ديه كامل خواهد بود كه جانى به اولياى ميّت مىپردازد. [٤]
مستند قاعده: مستند قاعده روايتى با مضمون آن و نيز اجماع فقها است. [٥]
قاعدۀ كُلُّ ما فِيه منفعةٌ...
قاعدۀ كُلُّ ما فِيه مَنفَعَةٌ مُحَللَة مَقصودة تَصِح اجارَتُه: از قواعد فقهى.
به اين قاعده در برخى ابواب، همچون اجاره استناد كردهاند.
مفاد قاعده: اجاره عبارت است از تمليك منفعت در مقابل عوض. هر چيزى كه منفعت حلالِ مورد اعتناى عقلا دارد و
[١]. من لايحضره الفقيه ١٣٣/٤؛ وسائل الشيعة ٢٩ / ٢٨٧
[٢]. رياض المسائل ٢٤٩/١٤ و ٢٥٩؛ جواهر الكلام ١٩٠/٤٣، ٢٠٩ و ٢٩١
[٣]. مسالك الافهام ٤٥٠/١٥-٤٥١؛ رياض المسائل ٢٩٩/١٤ و ٣٠٦
[٤]. جواهرالكلام ٣١١/٤٣ - ٣١٢
[٥]. الكافى (كلينى) ٣١١/٧-٣١٦؛ تهذيب الاحكام ٢٥٨/١٠؛ مهذب الاحكام ٢٩ / ١٧٥.
[٦]. مهذب الاحكام ٣٣١/٢٩-٣٣٣
[٧]. وسائل الشيعة ٣٢٤/٢٩-٣٢٦؛ مهذب الاحكام ٣٣١/٢٩.