فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٣ - قاعد١٧٢٨ اسقاط حق
عبارت است از اينكه هر كس منفعتى را استيفا كند، ضامن اجرت و عوض آن است. به اين قاعده در برخى ابواب معاملات، همچون اجاره استناد شده است.
مفاد قاعده: مفاد قاعده، محترم بودن مال و عمل آدمى است. بنابر اين، اگر كسى از منافع مال يا عمل ديگرى بهره ببرد، ضامن اجرت و عوض آن است، مانند اينكه كسى در ملك ديگرى؛ خواه با اذن و يا بدون اذن مالك، سكونت كند. چنين فردى ضامن اجرت مدتى است كه در آنجا سكونت كرده است. برخى جعاله (← جعاله) را از مصاديق قاعدۀ استيفا برشمردهاند. [١]
مستند قاعده: مستند اين قاعده، اتفاق عقلا و اصل محترم بودن مال و عمل انسانها است [٢]← احترام).
قاعدۀ استيمان
← قاعدۀ عدم ضمان امين
قاعدۀ اسقاط حق
قاعدۀ اسقاط حق: از قواعد فقهى.
قاعده اسقاط حق كه صورت كامل آن «إنَّ لِكُلِّ ذى حَقٍ اسقاطُ حَقِّه» مىباشد، از قواعد معروف فقهى و عبارت است از اينكه هر صاحب حقى مىتواند حق خود را اسقاط كند. از آن در بابهايى نظير تجارت و صلح و نيز كتب نگاشته شده در قواعد فقهى سخن گفتهاند.
مفاد قاعده:
الف. ماهيت حق: حق عبارت است از مرتبهاى از سلطنت ثابت براى صاحب حق، ضعيفتر از سلطنت مالك نسبت به ملكش. از ويژگيهاى حق كه آن را از حكم متمايز مىكند، قابل اسقاط بودن آن توسط صاحب حق است (←حق).
انواع حق: هرچند قابليت اسقاط از ويژگيهاى حق برشمرده شده؛ ليكن در اينكه قوام حق بسته به اين است يا نه، اختلاف مىباشد. بنابر ديدگاه نخست، تقسيم حقوق به قابل و غير قابل اسقاط صحيح نيست؛ زيرا هر حقى قابل اسقاط است و قابل اسقاط نبودن، كشف از حق نبودن مىكند؛ اما بنابر ديدگاه دوم، تقسيم ياد شده درست است. [٣] حقوق قابل اسقاط
[١]. مهذب الاحكام ٢٠٥/١٨.
[٢]. مهذب الاحكام ٢٠٥/١٨.