فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٨٠ - قاعد١٧٢٨ لايَجوزُ الحَلف لإثبات مال الغير
ديگر از آن توسط كسى ديگر صحيح نيست، مگر در حج كه نيابتپذير است و حجگزار در صورت ناتوانى از انجام دادن برخى مناسك، همچون طواف، سعى و رمى جمره، مىتواند براى انجام دادن آنها نايب بگيرد. [١]
همچنين در نماز جماعت، چنانچه امام در اثناى نماز بميرد يا بيهوش گردد و يا براى او عذرى از ادامۀ نماز پديد آيد، جايز است فردى ديگر نماز را به اتمام برساند.
هرگاه در اثناى قرائت سوره عذرى براى امام پديد آيد، بنابر قول برخى، فرد جايگزين، نماز را از همان جايى كه سوره قطع شده است ادامه مىدهد و نيازى به خواندن آن از آغاز نيست. [٢]
مستند قاعده: قاعدۀ ياد شده مستفاد از ادلۀ عبادات است كه مباشرت مكلّف در به جا آوردن عبادتى كه به آن تكليف شده از آغاز تا انجام از آنها استفاده مىشود. بنابر اين، تبعيض در به جا آوردن آن، به گونهاى كه بخشى از آن را يكى و بخشى ديگر را ديگرى انجام دهد، صحيح نخواهد بود، مگر آنچه كه به دليلى خاص استثنا شده باشد.
قاعدۀ لايجوز الحلف لإثبات...
قاعدۀ لايَجوزُ الحَلف لإثبات مال الغير: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده بدين معنا است كه براى اثبات مال ديگرى، قسم خوردن جايز نيست و اثرى بر آن مترتب نمىشود.
اين قاعده در برخى كتب قواعد فقهى مطرح [٣] و در بعضى ابواب، همچون قضاء به آن استناد شده است.
مفاد قاعده: قسم همراه يك شاهد تنها در دعاوى مالى پذيرفته است. اين قسم بايد توسط كسى كه مدّعى مالى براى خويش است، صورت گيرد و سوگند خوردن ديگرى جهت اثبات مالى براى مدّعى، هرچند وى نسبت به آن مال ذى حق باشد، يا سوگند خورنده، وكيل، وصى و يا ولىّ مدّعى باشد، پذيرفته نيست.
[١]. الدروس الشرعية ٣٢٢/١؛ القواعد و الفوائد ١ / ٣٥٢؛ الروضة البهية ١٩٣/٢
[٢]. جواهر الكلام ٣٦٨/١٣-٣٧٢.