فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٨١ - قاعد١٧٢٨ لايَجوزُ الحَلف لإثبات مال الغير
به تصريح برخى، حاكم نيز نمىتواند بر اثبات مالى براى جهات عامه، مانند فقرا، مساجد و مشاهد مشرّفه قسم بخورد؛ [١] هر چند برخى در خصوص ولىّ جايز دانستهاند كه به نفع مولّىٰ عليه خود سوگند بخورد. [٢]
تطبيق قاعده: در ذيل به نمونههايى از موارد تطبيق قاعده در فقه اشاره مىشود.
١). چنانچه طلبكار ميّت، مدّعى مالى براى ميّت بر عهدۀ ديگرى باشد و شاهدى نيز بر آن وجود داشته باشد، وظيفۀ قسم با ورثه است؛ زيرا آنان صاحبان مال به شمار مىروند؛ هرچند طلبكار نيز ذى نفع است. وارث با سوگند خوردن، مال را از مدّعى عليه گرفته و به طلبكار مىدهد و در صورت خوددارى از قسم، بر پايۀ قاعدۀ ياد شده، طلبكار نمىتواند قسم بخورد و مال را دريافت كند. [٣]
٢. اگر مفلّس (←تفليس) از كسى طلبكار و براى طلب خود يك شاهد هم داشته باشد، بر اساس قاعدۀ فوق، طلبكار يا طلبكاران نمىتوانند به نفع وى سوگند ياد كنند؛ هرچند خودشان در مال مفلّس ذى حق اند. [٤]
٣. هرگاه ادعاى رهنى بودن مالى بشود و شاهدى نيز گواهى دهد كه مال ملك راهن است، مدّعى نمىتواند براى اثبات مالك بودن راهن قسم بخورد؛ زيرا قسم براى اثبات مال ديگرى است كه قاعدۀ ياد شده آن را نفى مىكند. البته مدّعى مىتواند براى اثبات رهنى بودن مال، بدون متعرض شدن مالك آن، قسم ياد كند. [٥]
مستند قاعده: بر اعتبار قاعده به ادلۀ زير استناد شده است.
١). اجماع فقها.
٢. مقتضاى ادله آن است كه قسم و بيّنه بر عهدۀ مدّعى و منكر است و دليلى بر جواز نيابت، وكالت و يا ولايت در قسم وجود ندارد. مقتضاى اصل عدم ترتب آثار بر قسم ديگرى است، مگر آنكه ثابت شود قسم ديگرى همانند قسم فرد اصلى معتبر است.
٣. اطلاع از كارهاى ديگران غالبا ممكن نيست. از سوى ديگر، سوگند خوردن، براى حصول اطمينان به واقع است و قسم ديگرى موجب آن نمىشود. [٦]