فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٨٩ - قاعد١٧٢٨ تنزيل اقرار بر اشاعه
از شش سهم باقى مانده در دست مقرّ، دو سوم (چهار سهم) به مقرّله و يك سوم (دو سهم) به مقرّ مىرسد. در نتيجه از سه سهم تلف شده، دو سوم؛ يعنى دو سهم از جيب مقرّله و يك سوم؛ يعنى يك سهم از جيب مقرّ مىرود. در نتيجه، مقرّ نمىتواند يك چهارم (سه قسمت) از مجموع مال را از مالى كه در دست دارد به مقرّله بدهد و يك چهارم (سه قسمت) ديگر را خود بردارد. [١]
مقصود از اشاعه در قاعده، اشاعه به نسبت سهام همۀ شركا است، نه اشاعۀ اجزا در اجزا؛ زيرا اشاعه اجزا در اجزا در هر مال مشتركى ثابت است، بر خلاف اشاعه نسبت به سهام همۀ شركا كه در همه موارد ثابت نيست؛ چنان كه در بيع نصف مال مشترك توسط شريك خواهد آمد. [٢]
موارد تطبيق:
شركت: مثال آن گذشت.
بيع: چنانچه مالك نصف خانه، آن را بفروشد، معامله منصرف به نصفى كه سهم او است مىشود. برخى احتمال جريان قاعدۀ تنزيل را در اينجا داده و گفتهاند:
نسبت به نصف سهم شريكش معامله فضولى است و متوقف بر اجازۀ مالك خواهد بود. [٣]
ارث: هرگاه فرزند ميّت، به وجود فرزندى ديگر براى او اقرار كند و آن دو نيز به وجود فرزندى سوم براى ميّت اقرار نمايند، سومى در ارث بردن، با آن دو شريك است؛ اما اگر فرد سوم، فرزندىِ دومى را - كه اولى به فرزندى او براى ميّت اقرار كرده بود - انكار كند، سومى نيمى از تركه (سه ششم)، اولى (مقرّ) يك سوم (دوششم) و دومى (مقرّله) يك ششم از اصل تركه را برمىدارد؛ زيرا سومى به اعتراف اولى و دومى و نيز اولى به اعتراف دومى و سومى، وارث به شمار مىرود. بنابر اين، به سومى - با توجه به انكار وى - نصف تركه (سه ششم) مىرسد و اولى اعتراف دارد كه وارثان ميّت سه نفراند. بنابر اين، يك سوم از شش سهم به او مىرسد. باقى مانده (يك ششم) به دومى مىرسد كه به اعتراف اولى از وارثان ميّت است. اين قول مشهور است كه مخالف با قاعدۀ تنزيل مىباشد؛ زيرا