فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٤٤ - قضاوت
و اگر در آن محل نايبى نداشته باشد، با وجود فردى شايسته براى عهده دارى نيابت از قاضى، به او اذن مىدهد كه ميان آن دو قضاوت كند. در غير اين صورت از مدّعى مىخواهد دعواى خود را مطرح كند. در صورت مسموع بودن دعوا، خصم او را در هر شرايطى احضار مىكند. [١]
اگر مدّعىٰ عليه زن باشد چنانچه وى از زنانى باشد كه نيازهاى بيرونى شان را خود تأمين مىكنند، حكم او حكم مرد است؛ اما اگر از مخدّراتى است كه براى تأمين نيازهاى خود از منزل بيرون نمىروند، مكلّف به حضور در دادگاه نمىشود؛ بلكه حاكم كسى را به خانه او مىفرستد تا ميان او و خصمش قضاوت كند و يا از او مىخواهد وكيلش را به دادگاه بفرستد و در صورت نياز به سوگند، كسى را نزد وى مىفرستد تا او را سوگند دهد. [٢]
برخى، قبل از طرح دعوا توسط مدّعى، احضار خصم او را واجب ندانستهاند؛ اما پس از طرح و مسموع بودن دعوا، احضار را مطلقا - حتى نسبت به مخدّره - واجب دانستهاند. [٣] در مقابل، بعضى احضار را مطلقا واجب ندانستهاند. [٤]
١٩. بر قاضى رشوه گرفتن حرام است؛ چنان كه رشوه دادن به او نيز حرام خواهد بود (←رشوه).
٢٠. امام عليه السّلام بر اساس علم خود قضاوت و حكم نهايى را صادر مىكند؛ ليكن ديگر قضات در حقوق الناس مىتوانند بر اساس علم خود قضاوت كنند؛ اما در حقوق اللّٰه، ديدگاهها مختلف است.
برخى حكم به عدم جواز كردهاند. [٥] از برخى قدما عدم جواز در همۀ حقوق، حتى حقوق الناس نقل شده است؛ [٦] ليكن بر جواز قضاوت به علم در همۀ حقوق، ادعاى اجماع شده است [٧]← علم قاضى).
چگونگى قضاوت: مستحب است دو طرف دعوا نزد قاضى بنشينند. ايستادن نيز جايز است. [٨]
پس از طرح دعوا توسط مدّعى، در صورتى كه دعوا قابل پذيرش باشد (←دعوا) آيا حاكم از مدّعىٰ عليه مطالبه جواب مىكند يا مطالبه جواب متوقف بر درخواست مدّعى از قاضى است؟ مسئله محل اختلاف است. [٩]