فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٧٨ - قاعد١٧٢٨ عدم ضَمان امين
از قاعدۀ ياد شده در برخى كتب در بر دارندۀ قواعد فقهى سخن گفته و در فقه در بابهايى نظير مضاربه، طلاق، لعان و اقرار به آن استناد كردهاند.
مفاد قاعده: مفاد قاعده، عدم ترتب اثر بر انكار پس از اقرار است. بنابر اين، اگر كسى نزد قاضى به چيزى اقرار كند، سپس آن را انكار نمايد، انكار او پذيرفته نيست. [١]
استثنا: مسئله رجم از قاعدۀ ياد شده استثنا شده است؛ بدين معنا كه اگر كسى به عمل موجب رجم (زناى محصنه) اقرار و سپس آن را انكار كند، رجم از او ساقط و حدّ تازيانه بر او جارى مىشود. [٢]
مدرك قاعده: بر اعتبار و حجيت قاعدۀ ياد شده به روايات و نيز اجماع استدلال و استناد شده است. [٣]
←قاعده اقرار)
قاعدۀ عدم ضَمان امين
قاعدۀ عدم ضَمان امين [= قاعدۀ ائتمان؛ قاعدۀ استيمان]: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده كه صورت كامل آن «عدمُ ضَمانِ الأمين إلا مَعَ التَّعدى او التَّفريط» است، از مشهورترين و مهمترين قواعد فقهى به شمار رفته و عبارت است از ضامن نبودن امين نسبت به مال امانتى كه تلف شده يا دچار نقص گشته است. [٤] از اين قاعده در كتب قواعد فقهى به تفصيل بحث كردهاند؛ چنان كه در ابواب مختلف فقهى از عبادات و معاملات به آن استناد كردهاند.
مفاد قاعده: مقصود از ضمان در قاعدۀ ياد شده، جبران خسارت با پرداخت مثل آنچه تلف شده و در صورت عدم امكان مثل، قيمت آن از سوى امين مىباشد. مقصود از امين كسى است كه مال ديگرى را با اذن مالك يا كسى كه در حكم مالك است، مانند وكيل و ولىّ و يا خداى تعالى در دست دارد. به مالى كه با اذن در اختيار كسى قرار گرفته است، مال
[١]. مائة قاعدة فقهية/ ١٦٥-١٦٦؛ القواعد الفقهية (فاضل) / ٧٧
[٢]. جواهر الكلام ٢٩١/٤١؛ مهذب الاحكام ٢٥٦/٢٧؛ مائة قاعدة فقهية/ ١٦٥ - ١٦٦
[٣]. مائة قاعدة فقهية/ ١٦٥.