فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٣٩ - قاعد١٧٢٨ كُلُّ ما يَصِحُّ إعارتُهُ يَصِحُّ إجارَتُهُ
قاعدۀ كُلُّ مالم يكن مرجوحاً...
قاعدۀ كُلُّ مالم يَكن مَرجوحاً يَصحُّ أن يَتَعَلّقَ به اليَمينُ: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده عبارت است از اينكه هر كارى كه انجام دادن يا ترك آن مرجوح نباشد، مىتواند متعلق قسم قرار گيرد. از آن در باب يمين سخن گفتهاند.
مفاد قاعده: قسم خوردن بر انجام دادن يا ترك كارى، در صورتى صحيح است كه متعلق قسم مرجوح نباشد؛ بلكه يا عملى واجب باشد، مانند نماز و روزۀ واجب، و يا مستحب، مانند نماز و روزۀ مستحب، يا ترك حرام، مانند دروغ، يا ترك مكروه، همچون خوابيدن در بين الطلوعين و يا ترك مباحى كه فعل و ترك آن يكسان است و يا ترك آن به لحاظ دنيوى رجحان دارد. بنابر اين، قسم خوردن بر ترك واجب يا مستحب و يا فعل حرام يا مكروه صحيح نيست و بر شكستن چنين قسمى كفارهاى مترتب نمىشود. [١]
مستند قاعده: بر عموم قاعدۀ ياد شده به بعضى روايات استناد شده است. علاوه بر آن، عموم آن اجماعى است. [٢]
←قسم)
قاعدۀ كُلُّ ما يصح إعارته...
قاعدۀ كُلُّ ما يَصِحُّ إعارتُهُ يَصِحُّ إجارَتُهُ: از قواعد فقهى.
قاعدۀ فوق عبارت است از صحّت اجارۀ آنچه عاريه دادن آن صحيح است.
از آن در باب اجاره و نيز برخى كتب قواعد فقهى سخن گفتهاند.
مفاد قاعده: هر عينى كه استفاده از آن، موجب از بين رفتن آن نمىشود، مانند لباس و طلا، عاريه دادن آن صحيح است. بنابر اين، عاريه دادن نان براى خوردن صحيح نيست؛ زيرا نان با خوردن از بين مىرود. مفاد قاعده اين است كه آنچه عاريه دادنش صحيح مىباشد، اجاره دادن آن نيز صحيح خواهد بود. بنابر اين، در عاريه و اجاره هر دو شرط است كه عين مورد عاريه يا اجاره با استفاده كردن از بين نرود. در غير اين صورت، عاريه و اجاره باطل خواهد بود. [٣]
[١]. قواعد الاحكام ٢٦٩/٣؛ الدروس الشرعية ٢ / ١٦٦؛ مسالك الافهام ٢١٠/١١
[٢]. وسائل الشيعة ٢٨٣/٢٣؛ جواهر الكلام ٢٦٥/٣٥-٢٦٦.