فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣١٣ - قاعد١٧٢٨ قبح تأخير بيان از وقت حاجت
قاعدۀ قبح تأخير بيان...
قاعدۀ قبح تأخير بيان از وقت حاجت: از قواعد اصولى.
قاعدۀ ياد شده عبارت است از قبح تأخير بيان حكم (تكليف) براى مخاطب در زمان عمل. از آن در علم اصول سخن گفتهاند.
مفاد قاعده: مقصود از قاعدۀ ياد شده آن است كه تأخير بيان حكم در زمانى كه مكلّف براى عمل، نياز به دانستن آن دارد، به حكم عقل، قبيح و ناروا است. مقصود از حكم در اينجا، حكم واقعى اوّلى است نه اضطرارى ثانوى و مقصود از وقت حاجت، رسيدن زمان عمل با وجوب آن بر مكلّف است. [١]
قاعدۀ ديگرى نيز مرتبط با اين قاعده در كتب اصولى مطرح است كه عبارت است از قبح تأخير بيان از زمان خطاب تا زمان حاجت. مشهور اصوليان اين قاعده را نپذيرفته و تأخير بيان تا وقت خطاب پيش از رسيدن زمان حاجت را جايز دانستهاند. [٢]
به تصريح برخى، قبح تأخير بيان از وقت حاجت، همچون قبح ظلم نيست كه انفكاك قبح از آن محال باشد؛ بلكه مانند قبح كذب و دروغ است كه انفكاك قبح از آن با وجود مصلحت ممكن است؛ از اينرو، تأخير بيان از وقت حاجت با وجود مصلحت مقتضىِ تأخير بيان، مانند تقيّه (←تقيّه) جايز خواهد بود. [٣]
حمل خاصها و مقيِّدهاى وارد شده در كلمات معصومان عليهم السّلام بر تخصيص و تقييد و نه بر نسخ، دليل بر جواز تأخير با وجود مصلحت است؛ چه اينكه اين خاصها و مقيِّدها پس از رسيدن وقت عمل به عمومات و مطلقاتى است كه توسط رسول گرامى اسلام صلّى اللّٰه عليه و آله بيان شده است و اين، چيزى جز تأخير بيان از وقت حاجت نيست. دليل آن هم مصلحتى بوده كه اقتضاى اخفاى حكم واقعى را مىكرده است؛ از اين رو، قبحى در تأخير آن نيست. [٤]
مصاديق: فقها در بابهاى مختلف به قاعدۀ قبح تأخير بيان از وقت حاجت استناد كردهاند، از جمله: