فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٢٨ - قاعد١٧٢٨ مَن مَلَكَ أرضَاً مَلَكَ هوائَها و قرارَها
مدرك قاعده: بر حجيت و اعتبار قاعده به عقل و نيز روايات وارد شده دربارۀ بيع و رهن استناد شده است. [١]مقصود از دليل عقل مفاد خود قاعده است كه مىگويد: هر كس كه بهره و منفعت چيزى از آنِ او است، ضرر و زيان آن نيز متوجه او خواهد بود و بالعكس، از اين رو، برخى از اين قاعده به قاعدۀ عقلى تعبير كردهاند. [٢]
قاعدۀ مَن ملك أرضا...
قاعدۀ مَن مَلَكَ أرضَاً مَلَكَ هوائَها و قرارَها: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده بدين معنا است كه مالك زمين، مالك فضاى بالا و بخش زيرين آن نيز مىباشد. به آن در برخى ابواب معاملات، همچون صلح استناد كردهاند.
مفاد قاعده: هر كس مالك زمينى گردد، فضاى روى آن زمين، هرچه بالا رود و نيز زير آن، هرچه پايين رود، ملك او خواهد بود. بنابر اين، صاحب زمين مىتواند بناى خود را تا هر جا بخواهد بالا ببرد و زمين خود را تا هرجا بخواهد حفر كند. [٣]
قاعدۀ ياد شده معروف ميان فقها است، ليكن برخى در كلّيت آن اشكال كرده و ملكيت صاحب زمين نسبت به فضاى رويين و زيرين آن را عرفى دانستهاند؛ بدين معنا كه تا آن حد كه عرف عنوان مالك بودن نسبت به آن را صادق مىداند، ملك صاحب زمين است، نه بيش از آن. [٤]
برخى، احتمال دادهاند مالك زمين، حتى نسبت به محدودۀ متعارف از فضاى بالا و زير، مالك محسوب نشود؛ بلكه تنها حق اولويت و اختصاص در جهت استفاده از فضاى بالا و پايين، داشته باشد. [٥]
مستند قاعده: بر اعتبار قاعده ياد شده، مستندى جز ادعاى اجماع - كه
[١]. مائة قاعدة فقهية/ ٢٨٤
[٢]. مائة قاعدة فقهية/ ٢٨٤
[٣]. جواهر الكلام ١٨/١٥
[٤].٣٣٩/٢٨-٣٤٠؛ حاشية المكاسب (رسالة فى منجزات المريض) (يزدى) / ٣٨
[٥]. الروضة البهية ١٢٩/٨-١٣١؛ ماوراء الفقه ٨ / ٢٥١
[٦]. مائة قاعدة فقهية/ ٢٨٥؛ وسائل الشيعة ١٩/١٨ و ٣٨٦-٣٨٧
[٧]. ماوراء الفقه ٢٥٨/٨.