فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٠٦ - قاعد١٧٢٨ انتفاء مقيّد به انتفاء قيد
البته در مركبات شرعى كه وضع و رفع آنها به دست شارع است، بسيارى از اجزا و شرايط آن در حال علم معتبر است و در حالت جهل و نسيان، با اخلال به آنها مركّب شرعى مختل نمىشود؛ چنان كه در حال اضطرار و ضرورت نيز اجزا و شرايط تغيير مىكند؛ ليكن چنانچه جزئى از اجزاى مركب شرعى مختل شود و دليلى خاص بر صحّت يا بطلان مركب با اخلال به آن جزء وجود نداشته باشد، حكم اولى بطلان آن مركّب است؛ زيرا كل با فقدان جزئش منتفى مىشود. [١] اما چنانچه به جا آوردن جزئى از اجزاى مركّب ممكن نباشد، آيا به جا آوردن باقى مركّب واجب است يا نه؟ معروف ميان فقها تمسك به قاعدۀ ميسور (←قاعدۀ ميسور) است كه بر اساس آن، به جا آوردن مقدار ممكن از مركّب واجب خواهد بود. [٢]
مستند قاعده: قاعدۀ ياد شده عقلى است؛ زيرا عقل درك مىكند كه مجموع مركب و كل با انتفاى يك جزء آن، منتفى مىشود. [٣]
قاعدۀ انتفاء مركب به انتفاء يكى از اجزا
← قاعدۀ انتفاء كل به انتفاء جزء
قاعدۀ انتفاء مشروط به انتفاء شرط
← قاعدۀ انتفاء مقيّد به انتفاء قيد
قاعدۀ انتفاء مقيّد به انتفاء قيد
قاعدۀ انتفاء مقيّد به انتفاء قيد: از قواعد كاربردى در فقه.
قاعدۀ ياد شده عبارت است از بطلان مقيّد با فقدان قيد آن. از اين قاعده به قاعدۀ انتفاء مشروط به انتفاء شرط نيز تعبير كردهاند. از آن در باب تجارت سخن گفتهاند.
مفاد قاعده: قيد عبارت است از وصفى كه دخيل در ذات مقيّد مىباشد و قوام مقيّد به آن است و يا موجب تقسيم موضوع به دو قسم مىگردد (←قيد).
[١]. مباحث الاصول ٥٧٨/٣؛ جواهر الكلام ٢٣٩/٩ ؛ ١٣٠/١٠
[٢]. جواهر الكلام ٩٥/٥ و ٢٦٧
[٣]. كتاب البيع (امام خمينى) ٢٨٤/٢
[٤]. القواعد الفقهية (مكارم) ٥٠٩/١-٥١١
[٥].٥٣٩
[٦]. التعليقة على المكاسب (لارى) ٤٤١/٢.