فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٠٤ - قاعد١٧٢٨ امكان
[= امكان واقعى] امتناع از جهت موانع قرار داده شده در شرع مقدس است، مانند از نه سال كوچكتر بودن و يائسگى.
بنابر اين، معناى قاعده اين خواهد بود:
هر خونى كه از جهت موانع شرعى، حيض بودن آن ممتنع نباشد (جامع همۀ شرايط و خالى از موانع باشد) محكوم به حيض است؛ گرچه حيض بودن آن معلوم نباشد. [١] بنابر اين، امكان، امكان شرعى خواهد بود. [٢]
بعضى، مراد از امكان در قاعده را امكان وقوعى دانستهاند. مقصود از امكان وقوعى، امكانى است كه بر وقوع آن در خارج محذور عقلى يا شرعى لازم نمىآيد. بنابر اين، مفاد قاعده چنين خواهد بود: هر خونى كه از حيض بودن آن، در بيرون محذور عقلى يا شرعى لازم نيايد، محكوم به حيض است. [٣] اين معنا نيز بر حسب ظاهر به معناى نخست باز مىگردد.
گستره: درمواردى كه در شرع مقدس براى تشخيص نوع خون، نشانههايى قرار داده شده است، قاعدۀ امكان در آن موارد جارى نمىشود، مانند جايى كه خون، به خون بكارت يا زخم اشتباه شود؛ چون در شرع مقدس براى تشخيص خون بكارت يا زخم از غير آن، علائمى قرار داده شده است. [٤]
آيا قاعدۀ امكان در همۀ شبهات، اعم از حكمى و موضوعى جارى مىشود و يا اختصاص به شبهات موضوعى دارد؟ جمعى قائل به قول دوم شده و قاعده را در شبهات حكمى جارى ندانستهاند. بنابر اين، اگر شك در حيض بودن خونى، ناشى از شك در شرط يا مانع بودن چيزى از نظر شرع باشد، قاعده جارى نمىشود؛ اما اگر خون، داراى شرايط كلى حيض باشد و مانع شرعى نيز وجود نداشته باشد و شك، ناشى از ويژگيهاى بيرونى آن باشد، قاعده جارى مىگردد. [٥]
آيا قاعدۀ امكان در خونى كه اوصاف خون حيض، همچون با حرارت و فشار خارج شدن را ندارد نيز جارى مىشود يا نه؟ مسئله اختلافى است. [٦]
مدرك قاعده: بر اعتبار قاعدۀ امكان به امورى استناد شده است، از جمله: