فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٩١ - قاعد١٧٢٨ الغاصب يُؤخَذُ بأشَقِّ الأحوال
قاعدۀ عِوَضُ الشىء الربوى
قاعدۀ عِوَضُ الشَّىءِ الرَبَوى لايَجوزُ أن يُعَوَّضَ بذلك الشَّىء بزيادَةٍ: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده برگرفته از مفهوم حديثى و عبارت است از عدم جواز تبديل عوض جنس ربوى با همان جنس با زيادى. از آن در باب تجارت سخن گفتهاند.
مفاد قاعده: چنانچه كالاى مورد معامله از اجناس ربوى (پيمانهاى يا وزنى) باشد، مانند گندم، عوض در آن، حكم معوّض را دارد و تبديل آن به همان جنس با زيادى جايز نيست. بنابر اين، كسى كه صد كيلو گندم، نسيه به صد درهم فروخته است، جايز نيست هنگام فرا رسيدن موعد پرداخت يا قبل از آن، به جاى صد درهم، صد و ده كيلو گندم بگيرد؛ زيرا درهم در حكم گندم است و تبديل آن به گندم، فروش گندم در برابر گندم با زيادى محسوب مىشود و ربا و حرام است (← ربا). همچنين است اگر كسى صد كيلو گندم به سلف به صد درهم بخرد و زمان تحويل يا قبل از آن، بخواهد به جاى گندم صد و ده درهم بگيرد؛ زيرا گندم در حكم درهم است و تبديل آن به درهم، فروش درهم در برابر درهم و ربا است. [١] تبديل به كمتر نيز حكم تبديل به بيشتر را دارد.
مستند قاعده: بر مفاد قاعدۀ ياد شده به روايتى از امام صادق عليه السلام [٢] و نيز اجماع استناد شده است. [٣] البته از برخى، جواز تبديل؛ چه به زياده و چه به نقصان، نقل شده است. [٤]
←ربا)
قاعدۀ الغاصب...
قاعدۀ الغاصب يُؤخَذُ بأشَق الأحوال: از قواعد فقهى.
قاعدۀ فوق عبارت است از اينكه غاصب به بدترين و سختترين حالتها مؤاخذه مىشود. هرچند در كلمات فقها از اين قاعده بحثى نشده است؛ ليكن جمعى از آنان در بابهايى نظير طهارت، رهن، غصب و ديات به آن استناد كردهاند.
[١]. كتاب المكاسب ٢٢٥/٦-٢٣٢
[٢]. وسائل الشيعة ٣٠٨/١٨
[٣]. الخلاف ١٠١/٣
[٤].١٠١؛ كتاب المكاسب ٢٣٠/٦-٢٣١.