فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٩٢ - قسمت
در جواز مهايات، تفاوتى نيست بين اينكه قسمت عين مشترك نيز صحيح باشد يا صحيح نباشد، مانند قنات و حمام. [١] برخى در جواز قسمت مهايات در صورت آخر اشكال كردهاند. [٢]
قسمت دين: به قول مشهور، قسمت ديون صحيح نيست؛ بلكه بر عدم صحّت ادعاى اجماع شده است. [٣] بنابر اين، دو نفر كه به صورت شراكت به سببى همچون ارث، طلبى بر ذمّۀ مردم دارند، چنانچه آن را قبل از گرفتن از بدهكاران تقسيم كنند، قسمت باطل خواهد بود و هر كدام در آن طلبى كه شريكش وصول كرده نيز سهيم است؛ چنان كه هر دو در مقدار وصول نشده نيز سهيماند. [٤]
قسمت وقف: چنانچه بخشى از مال مشاع، وقفى و بخشى ديگر آزاد و ملكى باشد، تقسيم آن براى جدا كردن مال وقفى از ملكى جايز است. [٥] اگر قسمت مستلزم ردّ از جانب موقوف عليهم باشد، در فرض ردّ، آيا تمامى سهم جدا شده به عنوان وقف، وقف به شمار مىرود، يا آن مقدار از آن كه در ازاى ردّ قرار مىگيرد، ملك رد كننده مىباشد؟ دو احتمال مطرح است. برخى تصريح به احتمال دوم كرده و آن را بر گزيدهاند، مگر آنكه ردّ در مقابل ويژگى اى همچون مرغوبيت مال وقفى باشد، كه در اين صورت، تمامى آن مال وقف محسوب مىگردد. [٦]
تقسيم مال وقفى بنابر قول مشهور، صحيح نيست. بر عدم صحّت ادعاى اجماع نيز شده است؛ [٧] ليكن آيا مطلقا جايز نيست، حتى اگر واقف و موقوف عليهم متعدد و مختلف باشند، مانند اينكه دو شريك، هركدام سهم خود را بر اولاد و نسل آنان وقف كند، يا در صورت تعدد واقف و موقوف عليهم، تقسيم مال وقفى براى جدا كردن يكى از دو وقف از ديگرى جايز است؟ برخى قائل به قول نخست شدهاند. [٨] در مقابل، بسيارى قول دوم را برگزيدهاند. [٩]همچنين است اگر واقف يكى، اما موقوف عليهم متعدد باشند، مانند اينكه شخصى نصف خانهاش را بر زيد و نسل او، و نصف ديگر را بر عمرو و نسل او وقف كند. [١٠]