فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١١٦ - قاعد١٧٢٨ انقلاب نسبت
قاعدۀ انقلاب نسبت
قاعدۀ انقلاب نسبت: از قواعد اصولى، كاربردى در فقه.
قاعدۀ ياد شده عبارت است از ملاحظۀ نسبت جديد ميان چند دليل متعارض پس از تخصيص يكى از آنها به ديگرى. از آن در اصول فقه، بحث تعارض سخن گفتهاند و در فقه، در مسائل مختلف بدان استناد كردهاند.
مفاد قاعده: در تعارض ميان دو دليل، احكام تعارض از جمع - در صورت امكان جمع ميان آن دو -، ترجيح و يا تخيير - در صورت عدم امكان جمع - جارى مىشود (←تعادل و تراجيح).
در تعارض ميان چند دليل، تقديم بعضى بر بعضى ديگر از باب جمع دلالى، متوقف بر اين است كه آن بعض به لحاظ دلالت، اظهر از بعض ديگر باشد.
تشخيص اين امر خالى از صعوبت نيست؛ از اين رو، بحث «انقلاب نسبت» را براى شناسايى دليل اظهر مطرح كردهاند.
توضيح: نسبت ميان چند دليل متعارض يا متحد است و يا مختلف.
در صورت نخست، اين نسبت يا با ملاحظه بعضى با بعض ديگر، منقلب و دگرگون مىشود و يا بر همان نسبت سابق باقى مىماند، مانند آنكه مولا بگويد:
اكرام اميران واجب، اكرام فاسقان حرام و اكرام طبيبان مستحب است. در اين مثال، نسبت ميان خطاب نخست و هر يك از دو خطاب ديگر، عموم و خصوص من وجه است و اين نسبت با ملاحظه خطاب اول با حرمت اكرام فاسقان و استحباب اكرام طبيبان تغيير نمىكند؛ زيرا مفاد وجوب اكرام اميران پس از تخصيص آن با حرمت اكرام فاسقان، وجوب اكرام اميران عادل خواهد بود كه نسبت آن با حرمت اكرام فاسقان، عموم و خصوص من وجه است.
همچنين نسبت آن با استحباب اكرام طبيبان، عموم و خصوص من وجه خواهد بود و مورد اجتماع آن دو، امير طبيب عادل مىباشد. در صورت عدم انقلاب نسبت در مورد اجتماع، مبناى عمل، قواعد باب تعارض از ترجيح يا تخيير است.