فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٧١٦ - قيد
زيرا برده عين شخصىِ جزئى حقيقى است و اطلاقى در آن نيست تا قابل تقييد باشد.
٣. وصف، امرى خارجى و جدا از موضوع باشد، نه از قبيل صفات و اعراضِ موضوع، مانند فروختن اين گندم به شرط دوختن لباس. اين نوع اوصاف نيز شروط به شمار مىروند.
حكم مقيّد كلى همانند صورت قبلى است، مانند اينكه يك من گندم را بفروشد، به شرط آنكه از فلان زمين باشد. بدون شك، عنوان گندم بودن، قيد و داخل در ماهيت كالاى مورد معامله است؛ ليكن نسبت به بودن آن از فلان زمين كه از اوصاف تقسيم كننده به دو صنف است، آيا اين اوصاف، قيود محسوب مىشوند يا شروط؟ برخى گفتهاند: ظاهر از توصيف بر حسب فهم عرفى، تقييد است نه اشتراط؛ بدين معنا كه مورد معامله، صنف و حصهاى خاص از كلى است كه عبارت است از گندم فلان مزرعه؛ به گونهاى كه اگر فروشنده غير آن گندم را به خريدار تحويل دهد، خريدار مىتواند با ادعاى غير مبيع (كالاى مورد معامله) بودن، از گرفتن آن خوددارى كند.
اگر مقيّد از امور خارجى - و نه از اوصاف عارض بر كلى - باشد، مانند آنكه بگويد: يك من گندم را به شرط اجاره دادن فلان مكان فروختم، شرط به شمار مىرود و - در مثال ياد شده - با تخلف شرط، خريدار حق خيار دارد و مىتواند معامله را برهم زند.
چنانچه مقيّد، عمل باشد، در صورتى كه وصف از صفات و عوارض عمل باشد؛ به گونهاى كه منشأ تقسيم عمل به دو قسم گردد، مانند آنكه خود را اجاره دهد براى نماز به نيابت از ميّت، به شرط خواندن آن نماز در حرم حضرت على عليه السّلام، اين نوع وصف، قيد به شمار مىرود و اگر در مكانى ديگر نماز بگزارد، مستحق اجرت نخواهد بود؛ اما اگر وصف از امور خارجى باشد، مانند آنكه - در مثال بالا - شرط شود كه اجير كننده نيز به نيابت از پدر اجير نماز بگزارد، اين نوع وصف، شرط به شمار مىرود.
در مواردى كه اوصاف، شروط محسوب مىشوند، تخلف از شروط در معاملات،