فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٥٢ - قاعد١٧٢٨ لاتَجتَمِعُ الزَّكاتان فى عَينٍ واحِدَةٍ
مالك آن بفروشد، از شمول قاعده خارج و محكوم به صحّت است. [١]
مستند قاعده: بر حجّيت و اعتبار قاعدۀ ياد شده به روايت نبوى ياد شده و نيز روايت «لاتَبِع ماليَسَ عِندَك» استدلال كردهاند. [٢]
قاعدۀ لاتجتمع الزكاتان
قاعدۀ لاتَجتَمِعُ الزَّكاتان فى عَينٍ واحِدَةٍ: از قواعد فقهى.
قاعدۀ فوق عبارت است از تعلق نگرفتن دو زكات بر يك مال. از آن در باب زكات سخن گفتهاند.
مفاد قاعده: كسى كه مالك يكى از نصابهاى زكات، همچون چهل گوسفند يا سى رأس گاو و يا بيست دينار طلا شود تا با آن تجارت كند و سال هم بر آن بگذرد، بر مال او، هم عنوان مال التجاره صادق است كه بنابر مشهور، زكات در آن مستحب و بنابر قولى واجب است و هم از اجناسى است كه به حدّ نصاب رسيده و متعلق زكات واجب است. در اين گونه موارد، تنها يك زكات بر مالك واجب مىشود كه عبارت است از زكات واجب مال و نه زكات مستحب؛ [٣] ليكن بنابر قول به وجوب زكات مال التجاره، كدام يك از دو زكات ساقط مىشود؟ برخى گفتهاند: تقديم هر يك بر ديگرى محتمل است. از برخى، تخيير مكلف به پرداخت هر يك از دو زكات - به دليل برابرى آن دو در وجوب و فقدان مرجح و عدم امكان جمع نقل شده است. [٤] جمعى نيز زكات مال را بر زكات مال التجاره - بنابر قول به وجوب آن - مقدّم داشتهاند. [٥]
مستند قاعده: بر اعتبار اين قاعده به بعضى روايات، از جمله روايت نبوى كه از طريق عامه نقل شده [٦] و به اجماع و اتفاق فقها بر مفاد قاعده [٧] استناد شده است.
[١]. عوالى اللئالى ٢٤٧/٢؛ مستدرك الوسائل ١٣ / ٢٢٩-٢٣٠
[٢]. جواهر الكلام ٣٤٣/٢٢؛ كتاب المكاسب ١٠/٤ و ١٤٠/٦
[٣]. كتاب المكاسب ٣٧٦/٣-٣٧٧
[٤]. عوالى اللئالى ٢ / ٢٤٧؛ مستدرك الوسائل ٢٣٠/١٣.
[٥]. جواهر الكلام ٢٧٩/١٥
[٦]. مسالك الافهام ١ / ٤٠٣
[٧]. المبسوط ٢٢٢/١؛ ايضاح الفوائد ١ / ١٨٦-١٨٧؛ مدارك العروة ١٧٨/٥
[٨]. وسائل الشيعة ١٠٠/٩؛ كنز العمال ٣٣٢/٦؛ ذخيرة المعاد/ ٤٥٠
[٩]. الخلاف ١٠٤/٢؛ تذكرة الفقهاء ٢٢٣/٥؛ مائة قاعدة فقهية/ ٢٣٠-٢٣١.