فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٣٢ - قضاء
از طرف او واجب نيست؛ اما اگر قبل از داخل شدن در حرم بميرد، بنابر قول مشهور، قضا از طرف او واجب است؛ هرچند مرگش پس از احرام بستن رخ دهد. [١]
بنابر قول اكثر، استقرار حج به سپرى شدن مقدار زمانى است كه به جا آوردن مناسك حج با شرايط آن، ممكن باشد. [٢]
آيا حكم ياد شده در فرض عدم استقرار حج نيز جارى مىشود، يا در اين فرض قضا از طرف او مطلقا واجب نيست؟ مسئله محل اختلاف است. [٣]
كسى كه عمره بر ذمّۀ او استقرار يافته، ليكن آن را نگزارده تا مرگش فرار رسيده است، قضاى آن از طرف او واجب است، مانند عمرۀ حج قِران (←حج قران) و اِفراد (←حج افراد) كه عملى مستقل و جدا از حج است؛ بر خلاف عمرۀ تمتع (← حج تمتع) كه جدا از حج نيست؛ از اين رو، چنانچه تنها براى عمره استطاعت پيدا كند؛ اما آن را به جا نياورد تا بميرد، قضاى آن از طرف او واجب خواهد بود. [٤]
هزينۀ قضاى حج و عمره از اصل تركۀ ميّت برداشته مىشود؛ خواه به آن وصيّت كرده باشد يا نكرده باشد. [٥]
به قول مشهور، قضاى حج از طرف ميّت، از نزديكترين ميقاتها (←ميقات) انجام مىگيرد. بنابر اين، با امكان اجير گرفتن از نزديكترين ميقات، از همان جا اجير گرفته مىشود و در صورت عدم امكان، با رعايت الاقرب فالاقرب، از نزديكترين مكان به ميقات. [٦] برخى در صورت وسعت تركۀ ميّت، قضاى حج را از منطقۀ زندگى ميّت - و نه از ميقات - واجب دانستهاند. [٧]
چنانچه ميّت به گزاردن حج از طرف خودش وصيت كند، در صورت عدم تعيين منبع هزينۀ آن - كه از ثلث باشد يا اصل تركه - هزينه از اصل تركه برداشته مىشود و اگر وصيّت كند از ثلث برداشته شود، طبق وصيّت عمل مىگردد و در صورت عدم كفاف ثلث، باقى مانده از اصل تركه برداشته مىشود. [٨]
بنابر قول مشهور، چنانچه مخالف شيعه از فرقههاى اسلامى، مطابق مذهب خود حج بگزارد، پس از مستبصر شدن،