فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٥٣ - قاعد١٧٢٨ تسامح
مفاد قاعده: روايتى كه از معصوم عليه السّلام نقل مىشود، در صورتى حجّت و قابل استناد و دليل بر حكم شرعى خواهد بود كه از جهت سند واجد شرايط حجّيت باشد، مانند اينكه راوى خبر، فردى مطمئن و ثقه باشد. بنابر اين، اگر سندِ روايتى ضعيف باشد، مانند آنكه فرد غير موثق و يا ناشناختهاى آن را نقل كرده باشد، قابل استناد و استدلال بر حكم شرعى نخواهد بود و حكم شرعى با آن ثابت نمىشود (←خبر واحد)؛ ليكن بر اساس قاعدۀ تسامح، احكام استحبابى از اين امر مستثنايند و از ضعف سند روايات مربوط به اين حوزه چشم پوشى مىشود.
در نتيجه اگر روايت ضعيفى كه شرايط حجّيت را ندارد، بر حكمى استحبابى دلالت كند، به رغم ضعف سند، به موجب قاعدۀ تسامح، پذيرفته و بر اساس مفاد آن عمل مىشود. [١]
ميزان اعتبار: بنابر قول منسوب به مشهور، قاعدۀ تسامح در ادلۀ سنن، قاعدهاى معتبر است كه احكام استحبابى به استناد آن ثابت مىشود و حتى اختصاص به احكام استحبابى ندارد؛ بلكه شامل احكام كراهتى نيز مىشود و اين گونه احكام نيز به استناد آن ثابت مىگردد؛ [٢] ليكن جمعى قائل به عدم اعتبار قاعدۀ تسامح شدهاند. [٣]
گستره: بنابر اعتبار قاعدۀ تسامح، آيا اين قاعده به مستحبات اختصاص دارد يا شامل مكروهات نيز مىشود؟ مسئله محل اختلاف است. قول به شمول آن نسبت به مكروهات - چنان كه گذشت - به مشهور نسبت داده شده است؛ ليكن برخى آن را به مستحبات اختصاص دادهاند. [٤]
آيا قاعدۀ تسامح شامل روايات ضعيف دربردارندۀ قصص پيامبران عليهم السلام، مواعظ، مصائب و فضائل معصومان عليهم السّلام نيز مىشود و به آنها اعتبار مىبخشد يا نه؟ اختلاف است. قول به شمول قاعده به اكثر فقيهان نسبت داده شده است. [٥]
روايات ضعيف در كتب عامه: آيا شرط جريان قاعدۀ تسامح در روايات ضعيف، نقل آنها از طريق اماميه است يا شامل رواياتى كه از طريق مخالفان