فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٨٤ - قاعد١٧٢٨ اقتضاء النهى الفساد
يادشده، اين صورت را از حكم طهارت آب استنجا خارج دانسته، آن را محكوم به حكم آب قليل (نجاست) دانستهاند.
صلات: نماز مكلّف در سفر قصر است؛ مگر در چهار مكان؛ مكّه، مدينه، كربلا و كوفه. در اينكه در چه محدودهاى از اين چهار محل مىتوان نماز را تمام خواند، اختلاف است. برخى به دليل قاعدۀ اقتصار بر قدر متيقن، حكم را در كربلا به حائر شريف (←حائر) و در كوفه به مسجد كوفه اختصاص دادهاند. [١]
مضاربه: آيا مال مضاربه بايد از جنس نقدين (طلا و نقرۀ مسكوك) باشد يا لازم نيست؟ مسئله محل اختلاف است. برخى با استناد به قاعدۀ يادشده، قول نخست را ارجح دانستهاند. [٢]
اطعمه و اشربه: تصرف در مال ديگرى بدون رضايت او حرام است.
مواردى از جمله حق مارّه (←حق مارّه) از اين حكم استثنا شده و با شرايطى خوردن از ميوه درخت يا زراعت جايز دانسته شده است. اين حق در صورتى كه عبور اتفاقى باشد ثابت است؛ اما در جايى كه عبور اتفاقى نباشد؛ بلكه به قصد خوردن ميوه باشد، آيا در اين صورت نيز حق مارّه ثابت است يا نه؟ مسئله اختلافى است. برخى به دليل قاعدۀ اقتصار بر قدر متيقن، قول دوم را برگزيدهاند. [٣]
قاعدۀ اقتضاء
← قاعده مقتضى و مانع
قاعدۀ اقتضاء النهى الفساد
قاعدۀ اقتضاء النهى الفساد: از قواعد كاربردى در فقه.
قاعدۀ فوق عبارت است از اينكه نهى در عبادت يا معامله بر فساد آن عبادت يا معامله دلالت دارد. اين قاعده در اصول فقه، بحث اوامر و نواهى و نيز برخى كتب قواعد فقهى مطرح شده و در فقه در ابواب مختلف بدان استناد شده است.
مفاد قاعده: آيا مقصود از اقتضا (دلالت)، اقتضاى لفظى است؛ بدين معنا
[١]. مستمسك العروة ١٧٤/٢-١٧٥
[٢].٦١؛ حقائق الاصول ٥١٤/١
[٣]. مستمسك العروة ٣٧٠/١٤
[٤].١٨٧/٨-١٨٨
[٥].١٢ / ٢٤٢
[٦]. جواهر الكلام ١٣٢/٢٤-١٣٥.