فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٥١ - قاعد١٧٢٨ الشَىءُ لايَتَغَيَّر عَمّا وَقَعَ عَليه
قاعدۀ الشَىءُ لايَتَغَيَّر...
قاعدۀ الشَىءُ لايَتَغَيَّر عَمّا وَقَعَ عَليه: از قواعد عقلى.
از قواعد عقلىِ كاربردى در فقه، قاعدۀ ياد شده است. مقصود از آن اين است كه آنچه در خارج با خصوصيات و ويژگيهاى وجودى اش تحقق يافته و ممضا شده، تغيير آن از وضعيت موجود در همان مكان و زمان تحقق محال است.
به عنوان نمونه، كسى كه بدون اذن مالك، مال او را فروخته است، اجازه بعدى مالك، موجب تصحيح عقد از زمان انشاى آن توسط فضولى نمىشود؛ زيرا انشاى صادر شده توسط فضولى در زمان صدور، مقرون به اذن مالك نبوده و بدون اذن وجود پيدا كرده است و تأثيرگذار نيست. از اين رو، چنين انشايى با اجازه بعدى، انشاى مقرون به اذن و تأثيرگذار نخواهد بود. [١]
فقها هرچند از عنوان ياد شده به قاعده تعبير نكردهاند، ليكن در ابواب مختلف فقهى، نظير صلات، صوم و تجارت به آن استناد كردهاند.
در عبادات، عدول از نيّتى به نيّتى ديگر در اثناى عبادت، مانند عدول از نيّت نماز قضا به نماز ادا بنابر قول برخى جايز نيست. [٢] از جمله ادلۀ عدم جواز، قاعدۀ ياد شده است. [٣] چنان كه برخى عدول از روزهاى به روزهاى ديگر را به همين دليل جايز ندانستهاند. [٤]
در معاملات، در عقد فضولى، برخى معتقداند با اجازۀ مالك، حكم به صحّت عقد و ترتّب آثار آن از زمان عقد مىشود، نه از زمان اجازه. برخى در ردّ آن به قاعدۀ فوق تمسك كردهاند؛ بدين معنا عقدى كه واقع شده، صفت تأثيرگذارى نداشته است و در نتيجه با اجازۀ بعدى كه پس از وقوع عقد حاصل مىشود، عقد صفت تأثيرگذارى پيدا نمىكند؛ زيرا تغيير هر چيزى از آنچه بر آن واقع شده و وجود پيدا كرده، محال است. [٥]
برخى، قاعدۀ فوق را به امور تكوينى اختصاص داده و در امور اعتبارى جارى ندانستهاند. [٦]
مستند قاعده: قاعدۀ ياد شده قاعدهاى عقلى است كه عقل به آن حكم مىكند. [٧]