فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٢٦ - قاعد١٧٢٨ دَرء
ترك آن است كه شك و احتمال را نيز دربر مىگيرد، يا مقصود، قطع به حلال بودن و اباحۀ آنچه در واقع حرام است، مىباشد و يا مراد، ظن و گمان به حلال بودن عمل يا ترك آن است؟
بدون شك، در صورت قطع به حلال بودن آنچه در واقع حرام است، شبهه تحقق مىيابد؛ چنان كه در صورت ارتكاب آنچه در واقع حرام است، با داشتن حجّت شرعى بر ارتكاب آن، از قبيل امارۀ معتبر (←اماره) يا اصل عملى معتبر (←اصل عملى) نيز محقق مىگردد.
بنابر ديدگاه نخست (عدم علم به حرمت)، صرف احتمال حلّيت كفايت مىكند و با وجود آن شبهه محقق مىشود؛ هرچند مرتكب شونده اعتقاد به حلّيت نداشته باشد؛ ليكن بنابر ديدگاه دوم، اعتقاد به حلال بودن عمل لازم است و بدون آن شبهه محقق نمىشود. بنابر اين، چنانچه فاعل هنگام ارتكاب عمل، احتمال حرمت آن را بدهد، شبهه در حق او منتفى خواهد بود. بنابر ديدگاه سوم، ظن به حلّيت لازم است و با آن شبهه محقق مىشود؛ هرچند اعتقاد به حلّيت وجود نداشته باشد؛ اما در صورت شك در حليّت، شبهه محقق نمىشود. [١]
اقسام شبهه: شبهه گاه در حكم است و گاه در موضوع. بر اين اساس، شبهه به دو قسم كلىِ حكمى و موضوعى تقسيم مىشود.
١). شبهه حكمى: هرگاه حكم كلى چيزى مشكوك باشد، مانند آنكه كسى از روى جهل به حكم (حرمت) با زنى كه در عدّه است ازدواج و آميزش كند، به سبب وجود شبهه (جهل به حكم) حدّ بر او جارى نمىشود.
در تحقق شبهه به سبب جهل، تفاوتى ميان جاهل قاصر (←جاهل قاصر) و جاهل مقصّر (←جاهل مقصّر) نيست؛ مگر جاهل مقصرى كه هنگام ارتكاب به جهل خود واقف باشد و احتمال حرمت را بدهد كه در اين صورت، برخى شبهه را منتفى و حد را ثابت دانستهاند. [٢]
بعضى قاعدۀ درء را در جاهل مقصرى كه هنگام ارتكاب، احتمال حرمت را مىدهد نيز جارى دانستهاند. [٣]