فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٦٩ - قاعد١٧٢٨ التفصيل قاطع للشركة
قاعدۀ التفصيل قاطع للشركة
قاعدۀ التفصيل قاطع للشركة: از قواعد كاربردى در فقه.
مقصود از قاعدۀ ياد شده كه قاعدهاى عقلايى و عرفى است - به اجمال اين است كه تفصيل در حكم دو موضوع مرتبط به هم و يا يك موضوعِ داراى حالتهاى مختلف، موجب نفى مشاركت در حكم مىشود. به آن در بابهاى مختلف؛ اعم از عبادات و غير عبادات استناد شده است؛ هرچند در كلمات فقها در بارۀ آن بحثى نشده است.
مفاد قاعده: چنانچه در دليل حكم، ميان حكم دو موضوعِ مرتبط به هم يا حكم يك موضوع در حالات مختلف تفصيل داده شود؛ بدين معنا كه براى هر يك از دو موضوع يا حالات مختلف يك موضوع، حكمى خاص قرار داده شود، اين تفصيل، قاطع شركت است؛ يعنى مشاركت هر كدام را با ديگرى در حكم منتفى مىكند و حكم هر يك اختصاص به همان دارد و ديگرى در آن حكم مشاركت ندارد، مانند آنكه در دعاوى بر اساس روايتى معروف، وظيفۀ منكر، سوگند خوردن و وظيفۀ مدّعى بيّنه آوردن (← بيّنه) مقرر شده است. پس مدّعى با منكر در سوگند و منكر با مدّعى در بيّنه مشاركت ندارد؛ بلكه هر يك حكم خاص خود را دارد. بنابر اين، هرگاه دو نفر در مالكيت مالى - كه در دست يكى از آن دو است - اختلاف كنند و هر دو بر مالك بودن آن مال، بيّنه بياورند، مشهور با استناد به قاعدۀ ياد شده، ادعاى كسى را كه مال در دست او نيست، پذيرفتهاند؛ زيرا آن كه مال در دست او است، منكر و آنكه مال در دست او نيست، مدعى به شمار مىرود و بر اساس روايت ياد شده بيّنه بر عهدۀ مدّعى و قسم بر عهدۀ منكر است. بنابر اين، با اقامۀ بيّنه توسط مدّعى، به نفع او حكم مىشود؛ هرچند منكر نيز بيّنه داشته باشد؛ زيرا تفصيل ميان منكر و مدّعى و اختصاص هر كدام به حكمى در روايت، قاطع مشاركت هر يك از آن دو در حكم ديگرى است؛ يعنى در بيّنه و سوگند خوردن با هم مشاركت نمىكنند. [١]