فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٣١ - قاعد١٧٢٨ مَن مَلَكَ شَيئاً مَلَكَ الإقرارَ بِهِ
مانند وكالت و ولايت. [١] بنابر اين، مفاد قاعده چنين خواهد بود: هر كس كه بر چيزى سلطنت دارد، مانند فروختن، خريدن، وقف كردن، بخشيدن و طلاق دادن، بر اقرار به آن نيز سلطنت دارد؛ بدين معنا كه اقرارش دربارۀ اِعمال سلطنتش، بدون نياز به دليل و شاهدى پذيرفته است. به عنوان مثال، اگر زوج بگويد: همسرم را طلاق دادم، گفتۀ وى بدون نياز به آوردن شاهد، پذيرفته است؛ زيرا زوج بر طلاق دادن زوجه در هر زمان سلطنت دارد. همچنين اگر وكيل بگويد:
فلان مال را به اين مبلغ فروختم، گفتۀ او بدون نياز به آوردن شاهد، پذيرفته است؛ زيرا وى بر فروختن آن مال از طرف موكل، سلطنت داشته است. [٢]
مراد از سلطنت، سلطنت فعلى است نه اعم از آن وسلطنت شأنى و بالقوه. بنابر اين، قاعده شامل نابالغ نمىشود؛ زيرا وى بر مال خود سلطنت فعلى ندارد، مگر در بعضى تصرفات مالى، مانند وصيّت و وقف كه داراى سلطنت فعلى است. اين بخش از تصرفات نابالغ، داخل در عموم قاعده است. [٣]
همچنين مقصود از سلطنت، سلطنت مطلقه نيست كه به طور مستقل بتواند تصرف كند و كسى نتواند مزاحم او شود؛ بلكه مقصود صرف قدرت شرعى بر تصرف است؛ از اين رو، قاعده شامل وكيل نيز مىشود. [٤]
آيا مقصود از سلطنت، سلطنت ثابت و پايدار از زمان وقوع تصرف تا زمان اقرار است يا سلطنت ثابت هنگام تصرف نيز كفايت مىكند، مانند آنكه وكيل پس از عزل، خبر دهد كه اين تصرفات پيش از بركنارى ام صورت گرفته است، به عنوان مثال، بگويد: اين ملك را به اين قيمت فروختم، يا ولىّ پس از بلوغ و رشد كودك اقرار كند كه اين مال را قبل از بلوغ كودك به فلان مبلغ فروخته يا خريدهام؟ برخى تصريح به قول نخست كردهاند؛ زيرا جمله شرطى با عدم وجود قرينۀ مخالف، دلالت بر اين دارد كه شرط علّت جزا است؛ هم در اصل حدوث و تحقق آن و هم در استمرار و بقاى آن. [٥] قول دوم به ظاهر كلمات برخى نسبت داده شده است. [٦]