فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٠٨ - قاعد١٧٢٨ حرمت ابطال عمل عبادى
در پى داشته باشد، جايز نيست. بنابر اين، با شروع در نماز با تكبيرة الاحرام يا حج با احرام بستن نمىتوان آن را رها كرد و يا با يكى از مبطلات آن را باطل كرد. [١]
قلمرو قاعده: گسترۀ قاعده، عمل عبادى است؛ از اين رو، توصليات (← توصلى) از قلمرو آن خارج است. آيا در عمل عبادى، گسترۀ آن محدود به عمل عبادى واجب است و يا عمل عبادى مستحب، همچون نمازهاى مستحب را نيز در بر مىگيرد؟ جمعى از فقها حرمت قطع را مقيّد به واجب كردهاند؛ [٢] ليكن كلمات بسيارى از آنان مطلق است كه مقتضاى آن حرمت قطع عمل عبادى مستحب نيز خواهد بود. [٣] اما ظاهر كلام برخى، اجماع بر جواز قطع عبادت مستحب، جز حج مستحب است. [٤]
اعمال عبادى واجب دو گونه است:
موسّع و مضيّق. قطع واجب مضيق؛ واجبى كه وقت به جا آوردن آن تنگ است، بدون شك حرام مىباشد؛ ليكن حرمت ابطال نه به جهت قاعده ياد شده، بلكه به جهت ضيق وقت و فوت شدن واجب در صورت ابطال است؛ از اين رو، در فرض عدم ثبوت قاعدۀ ياد شده نيز ابطال آن حرام خواهد بود. بنابر اين، موضوع قاعده، واجبات عبادى موسّع است. [٥]
موارد استثنا
عمدۀ بحث از قاعده دربارۀ نمازهاى واجب است؛ زيرا حرمت قطع در حج و روزه به دليل خاص و يا ضيق وقت آن دو است [٦] و نسبت به بسيارى ديگر از عبادات موسّع، از قبيل وضو، غسل و تيمم، قطع در اثنا جايز است؛ [٧] ليكن بر حرمت قطع نمازهاى واجب ادعاى اجماع شده است. [٨] قدر مسلّم از حكم ياد شده در نماز، حرمت قطع آن بدون عذر عرفى يا دينى مىباشد [٩] و قطع نماز براى ضرورت عرفى يا دينى، مانند بيم تلف شدن مالى و يا به خطر افتادن جان كودكى، جايز است. [١٠]
مدرك قاعده: بر اعتبار و حجّيت قاعدۀ حرمت ابطال عمل عبادى، به آيات و روايات و نيز اجماع استناد و استدلال كردهاند. [١١]