فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٧١ - قاعد١٧٢٨ اضطرار
قاعدۀ اضطرار
قاعدۀ اضطرار [= قاعدۀ الضرورات تبيح المحظورات يا المحذورات]: از قواعد فقهى.
قاعدۀ اضطرار كه از آن به قاعدۀ «مامِن شَىءٍ حَرَّمَهُ اللّٰهُ إلاّ وَ قَد أحَلَّهُ لِمَن إضطُرَّ اليَه» نيز تعبير مىشود، به اجمال عبارت است از رخصت ارتكاب حرام يا ترك واجب با پيدايى شرايط و موقعيت خاص كه مكلّف را ناگزير از ارتكاب آن كند. از آن در بابهايى چون جهاد، تجارت، اجاره، اطعمه و اشربه و حدود و نيز برخى كتب قواعد فقهى سخن گفتهاند.
مفاد قاعده: اضطرار در لغت از ماده ضرر به معناى تنگى، نياز، ناچارى و ناگزيرى آمده است. [١] معناى آن در فقه نيز خارج از معناى لغوى نيست؛ از اين رو، بسيارى از فقها به ذكر مصاديق و اسباب اضطرار بسنده كرده و گفتهاند:
اضطرار با خوف ضررى كه عادتا قابل تحمل نيست تحقق مىيابد. [٢]
اضطرار و اكراه: تحقق بخش اكراه، تهديد لفظى است، مانند آنكه كسى به ديگرى بگويد: اگر فلان كار را انجام ندهى تو را مىكشم يا به شدت كتك مىزنم؛ در حالى كه تحقق بخش اضطرار، صرف تهديد لفظى نيست؛ بلكه وقوع مكلّف در مشقت و گرفتارى تحملناپذير بر حسب عادت يا قرار گرفتن در موقعيت و وضعيتى است كه بر جان يا مال و يا ناموس خود هراسناك است. [٣]
اضطرار و اجبار و قهر: در اجبار، شخصِ مجبور، فاقد قصد و اراده است؛ ليكن در اضطرار، مضطر فاقد قصد و اراده نيست. [٤]
مفاد قاعده: اضطرار موجب رفع احكام الزامى، هنگام بروز آن است. بنابر اين، هر حكم شرعى الزامى كه عمل به آن موجب مشقت غير قابل تحمل بر حسب عادت باشد، شارع مقدس آن را برداشته است؛ خواه حكم وجوبى باشد يا تحريمى، مگر موارد استثنا شده. [٥]
شروط: در رفع احكام اولى به سبب اضطرار، امورى شرط است، كه مهمترين آنها عبارت است از: