فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٥٩ - قاعد١٧٢٨ تصديق امين
قاعدۀ تسلّطُ كلذى حقّ علىٰ حقّه
قاعدۀ تسلّطُ كلذى حقّ علىٰ حقّه: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده عبارت است از سلطنت داشتن صاحب حق بر حق خويش. برخى فقها به اين قاعده در باب قصاص استناد كردهاند.
مفاد قاعده: هر صاحب حقى بر حق خود سلطنت دارد؛ بدين معنا كه مىتواند آن را اسقاط يا استيفا كند، مگر آنكه مانعى وجود داشته باشد (←قاعده اسقاط حق). بنابر اين، اگر چند نفر نسبت به چيزى داراى حق باشند، هر كدام بر حق خويش سلطه دارد و با عدم استيفاى حق از سوى يكى يا اسقاط آن از سوى او، حق ديگران محفوظ است، مانند اينكه هر يك از اولياى دم حق قصاص از قاتل را دارد و با غايب بودن يكى يا گذشت او از قاتل، حق قصاص ديگر اوليا از بين نمىرود و اگر حق، مورد قسامه و يكى از اولياى دم حاضر باشد، با پنجاه بار قسم وى يا همراه همراهانش، حق ثابت مىشود و غيبت ديگران مانع اجراى قسامه نخواهد بود. [١]
مستند قاعده: مفاد قاعده محل اتفاق فقها است. چنان كه از ديدگاه برخى، رواياتى كه بر سلطه انسان بر اموالش دلالت دارد، حقوق را نيز در بر مىگيرد [٢]← قاعده سلطنت).
(←حق)
قاعدۀ تسليط
← قاعدۀ سلطنت
قاعدۀ تصديق امين
قاعدۀ تصديق امين: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده كه از آن به قاعده سماع قول امين يا سماع ادعاى امين نيز ياد كردهاند، [٣] در فقه كمتر به عنوان قاعده مطرح شده است؛ ليكن در بابهاى مختلف، همچون اجاره، رهن، مضاربه و وديعه به مفاد آن استدلال كردهاند.
مفاد قاعده: امين نسبت به مال امانتى كه در دست او به امانت گذارده شده است،
[١]. جواهر الكلام ٢٦٧/٤٢؛ القصاص على ضوء القرآن و السنة ٢٨٥/٢؛ مهذب الاحكام ٤٠٢/٣
[٢]. الفقه، القواعد الفقهية/ ١٣٨؛ مهذب الاحكام ٢٢٤/٢٥.