فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٦١ - قاعد١٧٢٨ التَّصَرُّفُ مُسقِطٌ لِلخيار
گونهاى كه به نظر عرف، تصرف در كالا به شمار نمىرود، مانند نگاه كردن به كنيز يا آب دادن به حيوان خريدارى شده؛ و گونهاى كه به نظر عرف تصرف محسوب مىگردد، مانند سوار شدن يا نعل كردن حيوانى كه خريده است.
گونۀ نخست از موضوع بحث خارج است؛ زيرا مصداق عرفى تصرّف نيست؛ ليكن گونۀ دوم از تصرّف مورد بحث است كه آيا مطلق تصرّفات موجب سقوط خيار است، حتى سوار شدن حيوان به مقدار اندك و به خدمت گرفتن برده در مثل تقاضاى آب از او، يا خصوص تصرّفاتى كه از غير مالك صحيح نيست، مانند لمس كردن يا فروختن كنيز و يا هر تصرفى كه به نظر عرف بر رضايتمندى به معامله و التزام به آن دلالت دارد؟ مسئله محل اختلاف است.
بنابر قول دوم، تصرفاتى كه از غير مالك نيز صحيح است، موجب سقوط خيار نمىشود؛ چنان كه بنابر قول سوم، سوار شدن حيوان براى آزمايش آن و نيز به خدمت گرفتن برده با هدف امتحان وى در فرمانبردارى، موجب سقوط خيار نمىگردد. [١]
مقصود از اسقاط، اسقاط فعلى است؛ در مقابل اسقاط قولى. خيار نيز حقى است كه دارندۀ آن، بر فسخ يا امضاى عقد، سلطه پيدا مىكند. بنابر اين، مفاد قاعده چنين خواهد بود كه تصرف صاحب خيار در عوضى كه به سبب عقد به او منتقل شده، موجب سقوط حق خيار وى مىشود و او پس از تصرف نمىتواند عقد را بر هم زند.
موارد تطبيق
خيار حيوان: كسى كه حيوانى را خريده است تا سه روز حق خيار دارد و مىتواند در اين مدت عقد را بر هم زند؛ ليكن در صورت تصرف در حيوان، اين حق ساقط مىشود (←خيار حيوان).
خيار شرط: كسى كه در معامله، براى او حق خيار در مدتى معيّن شرط شده است، در صورت تصرّف در عوض در آن مدت، خيار وى ساقط مىشود. [٢] برخى در سقوط خيار شرط به سبب تصرّف اشكال كردهاند. [٣]