فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٩ - قاعد١٧٢٨ الإذنُ فِى الشَّىء إذنٌ فِى لَوازِمه
٢. عدم جواز و صحّت خريد و فروش سرگين نجس. [١]
٣. بنابر قولى، عدم صحّت و جواز خريد و فروش گوشت حيوان حلال گوشت تذكيه شدۀ آميخته با مردار؛ به گونهاى كه غير قابل تشخيص باشد. [٢] برخى فروختن آن را به كسى كه خوردن گوشت مردار را حلال مىداند جايز دانستهاند. [٣]
٤. حرمت هر نوع كسب با شراب و ديگر مسكرات. [٤]
قاعدۀ الإذنُ فِى الشىء...
قاعدۀ الإذنُ فِى الشىء إذنٌ فِى لَوازِمه: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده عبارت است از اينكه اذن به چيزى اذن به لوازم آن نيز خواهد بود.
برخى فقها به جاى واژه «لوازم» واژه «توابع» [٥] و برخى «آثار» [٦] را به كار بردهاند.
قاعده ملازمه از قواعد مسلم فقهى به شمار رفته و در ابواب مختلف فقه مطرح يا به آن استدلال شده است. برخى نيز در كتب قواعد فقهى از آن سخن گفتهاند.
مفاد قاعده: مقصود از قاعدۀ ملازمه آن است كه اگر كسى به ديگرى نسبت به چيزى اذن دهد، گسترۀ اذن به آنچه در عبارت اذن دهنده آمده است، محدود نمىشود؛ بلكه لوازم آن را نيز دربر مىگيرد؛ اعم از لوازم عقلى، مانند آنكه لازمۀ عقلى اذن به ديگرى در استفاده از بام خانه، گذاشتن نردبان و يا استفاده از پله و مانند آن است؛ زيرا از نظر عقل، برآمدن بر بام از راهى ديگر ممكن نيست، و لوازم عرفى، مانند آنكه لازمۀ عرفى اذن سكونت در خانه به ديگرى آن است كه خانواده و فرزندان وى نيز بتوانند در آن سكونت كنند و يا بستگان و دوستانش در حد متعارف و به صورت مهمان بتوانند به آن خانه آمد و شد داشته باشند. [٧]
[١]. مفتاح الكرامة ٢٧/٨-٢٨؛ الفقه، القواعد الفقهية/ ١٩٠
[٢]. كتاب المكاسب ٢٦/١؛ ينابيع الاحكام ١٩/٢
[٣]. منية الطالب ١٩/١
[٤]. المكاسب المحرمة (امام خمينى) ٣٣/١؛ سنن الدارقطنى ٧/٣
[٥]. عوالى اللئالى ١١٠/٢؛ بحار الانوار ٥٥/١٠٣
[٦]. المعالم المأثورة ٣٧/٢ و ٢٣/٤؛ موسوعة الخوئى ٢٨٧/٤ و ٣٩٨/٢
[٧]. الخلاف ١٨٤/٣
[٨].١٨٥
[٩]. كتاب السرائر ٣ / ١١٣
[١٠]. مختلف الشيعة ٣١٩/٨-٣٢٠
[١١]. كنز العرفان ١٧/٢-١٨.