فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٦٩ - قَباله
كسى كه در درخت و يا محصولى با ديگرى شريك است، پس از تخمين زدن مجموع سهام، سهم خود از محصول را در ازاى بخشى معيّن از همان محصول به شريكش واگذار مىكند. [١]
عنوان ياد شده به مناسبت در باب تجارت آمده است.
قباله و محصول: شريك؛ مالك باشد يا زارع، مىتواند محصول مشترك را پس از ظاهر شدن آن و قابليت تخمين، تخمين بزند و سهمى معيّن از محصول را براى شريك، و باقى مانده را براى خودش قرار دهد؛ هرچند بعد معلوم شود سهم شريك بيشتر و يا كمتر بوده است. اين گونه قرارداد بنابر قول مشهور، عقدى مشروع و لازم است؛ هرچند در ماهيت آن اختلاف مىباشد كه بيع است يا صلح و يا عقدى مستقل با عنوان «تقبيل». [٢]
چنانچه بيع باشد، از بيع محاقله (←بيع محاقله) و مزابنه (←بيع مزابنه) كه باطلاند، مستثنا خواهد بود. همچنين از لزوم مغايرت بين ثمن و مثمن در بيع براى پرهيز از ربا (← ربا) مستثنا است. و اگر صلح و يا عقدى مستقل باشد، به طور يقين، بدون اشكال خواهد بود و مشكل بيع را نخواهد داشت. [٣]
صيغۀ قباله: بنابر قول به استقلال عقد قباله، در اينكه نياز به صيغۀ خاص دارد و صيغۀ آن به لفظ تقبيل و تقبّل است و يا صلح و يا نياز به صيغۀ خاص ندارد و هر لفظى كه دلالت بر تقبّل كند كفايت مىكند و يا اصولا نياز به صيغه ندارد و صرف رضايت دو طرف بر مفاد آن كافى است، مسئله محل اختلاف مىباشد. [٤]
شرايط:
١). تخمين بايد بعد از به بار نشستن محصول باشد؛ به گونهاى كه بتوان اندازۀ آن را تخمين زد. [٥]
٢. بنابر قول مشهور، مقدار معيّنى كه براى شريك قرار داده مىشود، بايد از همان محصول باشد. بنابر اين، تخمين زدن محصول و قرار دادن مقدار معيّنى در ذمّه از جنس آن محصول صحيح نيست. [٦]
٣. به قول مشهور، استقرار اين معامله مشروط به سلامت محصول است. بنابر اين، اگر به آفت آسمانى و يا زمينى تلف شود، از جيب همۀ شركا رفته است. [٧]