فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣٢ - قاعد١٧٢٨ تبعية الاحكام للأسماء
٤. در جايى كه مدّعى بر ادعاى خود بيّنه نداشته باشد و منكر نيز سوگند نخورد و آن را به مدّعى برگرداند تا بر ادعاى خويش قسم بخورد، با سوگند مدّعى، ادعاى وى ثابت مىشود. [١]
مدرك قاعده: بر قاعدۀ بيّنه و يمين به روايات عام - كه دلالتشان بر قاعده به عموم است - و نيز احاديث خاص كه در موارد جزئى وارد شده و با ملاحظه مجموع آن، عموم از آن استفاده مىشود، استدلال شده است؛ چنان كه به اجماع همۀ مسلمانان از عامه و خاصه نيز استدلال شده است. [٢]
دربارۀ قاعدۀ ياد شده مباحثى ديگر نيز مطرح است كه به تفصيل در عنوان دعوا آمده است (←دعوا).
قاعدۀ تأخر مجهول التاريخ
← اصل تأخر حادث
قاعدۀ تأسّى
← تأسّى
قاعدۀ تأسيسى
قاعدۀ تأسيسى: مقابل قاعدۀ امضايى.
قاعدۀ تأسيسى به قاعدهاى اطلاق مىشود كه شارع مقدس براى نخستين بار و بدون هيچ پيشينهاى نزد عرف و عقلا، آن را تأسيس و تشريع كرده باشد.
بسيارى از قواعد، بويژه قواعد مربوط به احكام عبادى نظير قاعدۀ لاتعاد (← قاعده لاتعاد) كه درباره نماز است، اين گونهاند. [٣] از آن در ابواب مختلف نام بردهاند.
(←قاعده امضايى) (←حكم تأسيسى)
قاعدۀ تبدّل حكم بتبدّل موضوع
← قاعدۀ تبعية الاحكام للأسماء
قاعدۀ تبعية الاحكام للأسماء
قاعدۀ تبعية الاحكام للأسماء: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده از قواعد مشهور و معروف كاربردى در فقه است و مفاد آن
[١]. القواعد الفقهية (بجنوردى) ٧٣/٣-٨٧
[٢]. القواعد الفقهية (مكارم) ٣٤٤/٢
[٣]. القواعد الفقهية (بجنوردى) ١٠٠/٣
[٤].١٠٤
[٥].١٠٧
[٦].٧١-٧٣؛ القواعد الفقهية (مكارم) ٢ / ٣٣٥-٣٤٠.
[٧]. الرسائل (امام خمينى) ٣٠٥/١؛ لاضرر و لاضرار (شهيد صدر) / ٢١٥.