فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤١٤ - قاعد١٧٢٨ مُقتَضى و مانع
قاعدۀ مُقتَضى و مانع
قاعدۀ مُقتَضى و مانع: از قواعد كاربردى در فقه.
قاعدۀ ياد شده قاعدهاى اصولى و عبارت است از حكم به وجود مقتضا با يقين به تحقق مقتضىِ آن و عدم اعتنا به احتمال وجود مانع. از آن در اصول فقه سخن گفتهاند.
مفاد قاعده: يقين و شك ضد يكديگراند؛ از اين رو، نسبت به يك چيز، در يك زمان؛ در يك شخص باهم جمع نمىشوند. بر اين اساس، اجتماع آن دو در يك شخص، به چند صورت متصور و معقول است:
١). متعلق يقين و شك دو چيز جدا و بى ارتباط باهم باشند، مانند آنكه شخصى به عدالت زيد يقين و به اجتهاد او شك داشته باشد. در اين صورت، متعلق يقين، عدالت زيد و متعلق شك، اجتهاد او مىباشد. اين صورت مورد بحث نيست.
٢. متعلق آن دو باهم مرتبط باشد؛ بدين گونه كه متعلق يقين جزئى از علت تامۀ متعلق شك باشد؛ يعنى متعلق يقين مقتضى متعلق شك و متعلق شك مقتضاى آن باشد. در اين صورت، بعد از يقين به تحقق مقتضى، به جهت احتمال وجود مانع، در تحقق مقتضاى آن شك حاصل مىشود. اين صورت، مورد قاعده مقتضى و مانع است.
٣. متعلق يقين و شك به لحاظ ذات، يكى و به لحاظ زمان، متعدد باشد. در اين صورت، يا زمان متعلق يقين مقدّم و زمان متعلق شك مؤخّر است؛ يعنى يك چيز همچون عدالت زيد پيدايى اش يقينى و بقايش مشكوك است و يا زمان متعلق شك مقدّم و زمان متعلق يقين مؤخّر است. اولى استصحاب (←استصحاب) و دومى استصحاب قهقرايى يا قهقرى (← استصحاب قهقرى) ناميده مىشود.
٤. متعلق يقين و شك به لحاظ ذات، يكى ليكن از حيث زمان شخص مُتَيَقِّن و شاك، مختلف است، مانند يقين شخص به عدالت زيد در روز پنج شنبه و شك در روز جمعه، در عدالت زيد در روز پنج شنبه. اين صورت مورد قاعدۀ يقين (← قاعده يقين) است. [١]