فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤١٦ - قاعد١٧٢٨ مُقتَضى و مانع
غيبت بر حسب ذاتش حرام است و در موارد اضطرار جايز مىگردد. شك در پيدايى اضطرار، مجوّز غيبت كردن نخواهد بود و بناى عقلا در اين گونه موارد بر عمل به مقتضى؛ يعنى حكم اولى است تا زمانى كه عنوان ثانوى احراز و مانع به فعليت رسيدن ملاك حكم اولى گردد. بنابر اين، مورد قاعده مقتضى و مانع تنها خصوص انتقال از عناوين اوليه به ثانويه است. [١]
برخى ديگر، معناى چهارمى براى قاعده ذكر كرده و قائل به اعتبار قاعده مقتضى و مانع شدهاند. بنابر اين ديدگاه، مقتضى عبارت است از ثبوت چيزى قطع نظر از مانع؛ يعنى امور وجودىاى كه برخوردار از سببيت مطلقهاند تا زمانى كه زايل كنندۀ آن ثابت نشده، استمرار خواهند داشت و اثر آن باقى است تا هنگامى كه مانعى از آن جلوگيرى نكند.
همچنين است امور عدمى؛ زيرا امر عدمى هرچند اقتضاى وجود ندارد؛ ليكن چون ثابت و مستمر است تا زمانى كه علت وجود آن پيدا نشود، عدم ازلى آن مستمر خواهد بود. بنابر اين، مقتضى اعم از معناى اصطلاحى آن؛ يعنى سبب - كه امرى وجودى است - مىباشد. [٢]
اماره يا اصل بودن: در اصل يا اماره بودن قاعده مقتضى و مانع، اختلاف است.
بعضى قائل به اماره [٣] و بعضى ديگر قائل به اصل بودن آناند. [٤]
تطبيق قاعده: فقها در فقه در مواردى متعدد در كنار ديگر ادله، به اين قاعده استناد كردهاند كه به نمونههايى از آن اشاره مىشود.
طهارت: آبى كه كر بودن آن مشكوك است، در صورت ملاقات با شىء نجس نجس مىشود؛ با اين بيان كه شارع مقدس ملاقات با نجس را موضوع و مقتضى نجس شدن آب و كر بودن آن را مانع نجس شدن آن دانسته است. از اين رو، در مثال ياد شده، مقتضى (ملاقات) موجود و مانع (كر بودن) مشكوك است و طبق قاعده به شك اعتنا نمىشود و حكم به نجاست آب مىگردد. [٥]
نكاح: ازدواج با زنى كه احتمال مىرود ازدواج با او حرام باشد، مانند