فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤١٣ - قاعد١٧٢٨ مُقتَضَى العقدِ الانتقالُ مِن حين العقد
مفاد قاعده: عادت و سيره مردم در معاملات، همچون شرط ضمن عقد است.
به عنوان نمونه، سلامت كالا، پرداخت بهاى آن از وجه رايج شهرى كه معامله در آن صورت گرفته و تحويل كالا در همان شهر از جمله عادات نزد عرف در معاملات و معامله عرفا مشروط به آن است؛ هرچند در عقد ذكر نشده باشد. چنين عادتهايى همانند شرطى كه در معامله ذكر مىشود، معتبر و داراى اثر است. [١]
مستند قاعده: شرط ضمنى عرفى، مدلول التزامى عقد است. بنابر اين، با انشاى عقد، شرط ضمنى عرفى نيز انشا مىگردد؛ زيرا شرط ضمنى عرفى، به گونهاى رواج و شيوع دارد كه عرف ميان آن و عقد تلازم مىبيند و با ايجاد ملزوم، لازم نيز محقق مىشود. بنابر اين، تمامى ادلهاى كه بر اعتبار شرط ضمن عقد دلالت دارد، مانند عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»و «المؤمنون عند شروطهم» شامل آن نيز مىشود. [٢]
قاعدۀ المَغرور يرجع الىٰ مَن غَره
← قاعدۀ غرور
قاعدۀ مقتضى العقد...
قاعدۀ مُقتَضَى العقدِ الانتقالُ مِن حين العقد: از قواعد فقهى.
عنوان ياد شده كه بعضى از آن به عنوان قاعده ياد كردهاند، عبارت است از اينكه در عقود معاوضى، مقتضاى عقد انتقال كالا و بهاى آن به ملك ديگرى از زمان عقد است؛ بدين معنا كه با وقوع عقد نقل و انتقال صورت مىگيرد. [٣]
برخى به اين قاعده بر بطلان معاملهاى كه در آن كالا به صورت نقد با قيمتى و به صورت نسيه با قيمتى ديگر فروخته مىشود (←بيع نسيه)، استناد كردهاند؛ با اين بيان كه صحّت معامله با اين قاعده منافات دارد؛ زيرا مقتضاى قاعده انتقال از زمان عقد است و انتقال فرع تعين بهاى كالا است كه در اين گونه معاملات مردد ميان دو عوض مىباشد. [٤]
[١]. تسهيل المسالك/ ٢٥؛ تحرير المجلة ١، قسم ١ / ٣٣
[٢]. تذكرة الفقهاء ٣٨٧/١٠؛ جواهر الكلام ٤٠٤/٢٢؛ ٣١٧/٢٤
[٣]. قواعد فقه (محقق داماد) ٦٠/٢-٦٣؛ مهذب الاحكام ١٨٣/١٩.
[٤]. رياض المسائل ٢١٥/٨؛ تسهيل المسالك/ ٣٠
[٥]. مفتاح الكرامة ٧٤٨/٩؛ حاشية مجمع الفائدة/ ١٨٣؛ جواهر الكلام ١٠٢/٢٣.