فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٩٤ - قاعد١٧٢٨ غَرَر
معامله پرندۀ موجود در هوا و يا جهل به صفات آن از جهت كمّى يا كيفى، مانند معاملۀ انگشترى كه معلوم نيست طلا است يا نقره. [١]
چنانچه منشأ ضرر، جهل به قيمت كالا باشد، غبن (←خيار غبن) صادق است نه غرر. [٢]
برخى، مقصود از غرر در قاعده را خطر از جهت جهل به صفات عوض و مقدار آن دانستهاند، نه مطلق خطر كه شامل تحويل دادن و ندادن عوض بشود. [٣]
ملاك در تشخيص غرر، عرف است.
بنابر اين، هر معاملهاى كه از نظر عرف غررى باشد، مشمول قاعدۀ غرر است. [٤]
قلمرو قاعده: بدون شك، بيع مشمول قاعدۀ غرر است و وجود غرر در آن موجب بطلان خواهد شد؛ [٥] ليكن جريان قاعدۀ غرر در ساير عقود محل بحث است. مشهور جز در نكاح آن را جارى مىدانند. [٦]
قاعدۀ غرر در عقودى كه جهالت در آنها بخشوده است، از قبيل صلح و نيز عقودى كه بنابر مسامحه و بخشش است، مانند معاملۀ محاباتى (←بيع محابات)، هبه و وصيّت جارى نمىشود. [٧]چنان كه در عقودى كه مقصود اصلى در آنها معاوضه نيست، مانند وكالت و كفالت نيز جريان ندارد؛ زيرا غرر كه از ناحيۀ خطر در دو عوض يا يكى از آن دو محقق مىشود در اين عقود وجود ندارد.
قاعدۀ غرر همچنان كه در معاملۀ جزئى شخصى جريان دارد، در معاملۀ كلى نيز در صورت ابهام در انواع، اقسام و افراد آن و اختلاف آنها در قيمت و يا اوصاف كالا نيز جارى مىگردد؛ اما اگر خصوصيات افراد كلى با يكديگر همسان باشند و در اوصاف يا قيمت اختلاف نداشته باشند، قاعدۀ غرر در بيع كلى جارى نمىشود؛ زيرا خطر منتفى است. [٨]
چنانچه معاملهاى بر حسب ظاهر، هنگام معامله غررى باشد، اما بعد معلوم شود غررى نبوده است، آيا معامله باطل است يا نه؟ برخى در حكم به بطلان تفاوتى ميان غرر ظاهرى و واقعى قائل نشدهاند. [٩] در مقابل، برخى معامله را صحيح دانستهاند. [١٠]