فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٥٩ - قاعد١٧٢٨ لاديَةَ لِمَن قَتَلَهُ الحَدّ
حدّ عليه كسى به نفع ديگرى، در موردى كه آن حدّ عليه آن ديگرى در صورت ارتكاب آن جرم جارى نمىشود. به آن در باب حدود استناد كردهاند.
مفاد قاعده: در جرايمى كه حدود جارى مىشود، اجراى حد در برخى جرمها، منوط به مطالبۀ كسى است كه جرم نسبت به وى واقع شده است؛ زيرا آن حدّ حق الناس به شمار مىرود نه حق اللّٰه، مانند قذف (نسبت لواط يا زنا دادن به كسى).
در اين گونه جرايم، اگر كسى كه جرم نسبت به او واقع شده از كسانى باشد كه در صورت ارتكاب آن جرم، حد بر او جارى نمىشود، مانند ديوانه، اين حدّ بر كسى كه مرتكب اين جرم نسبت به او شده نيز جارى نمىگردد. بنابر اين، اگر كسى ديوانهاى را قذف كند و نسبت زنا يا لواط به او بدهد، حدّ قذف بر وى جارى نمىشود؛ همان گونه كه اگر ديوانهاى انسان عاقل و بالغى را قذف كند، حدّ قذف بر وى جارى نمىگردد. [١]
مستند قاعده: مستند قاعده، روايتى با مضمون قاعده است. [٢]
قاعدۀ لاحَرَج
← قاعدۀ نفى عسر و حرج
قاعدۀ لاديَةَ لِمَن قتله الحدّ
قاعدۀ لاديَةَ لِمَن قَتَلَهُ الحَدّ: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده بر گرفته از روايتى به نقل از امام صادق عليه السّلام است كه:
«مَن قَتَلَهُ الحَدُّ فَلاديَةَ لَهُ؛ كسى كه به سبب اجراى حد كشته شده است ديه ندارد». [٣]از آن در باب حدود سخن گفتهاند.
مفاد قاعده: كسى كه به سبب اجراى حدّ كشته شود، ديهاى براى او نيست.
اين حكم در حدود الهى، همچون حدّ زنا محلّ اتفاق است. همچنين به قول مشهور در حدودى كه حق الناس است، از قبيل حدّ قذف؛ [٤] ليكن برخى در اين گونه حدود، ديه را بر بيت المال لازم دانستهاند. [٥]
به تصريح برخى، قاعده، تعزير را نيز دربر مىگيرد. [٦]
[١]. رياض المسائل ٤٢٠/١٣ و ٥٢٧
[٢]. وسائل الشيعة ٤٢/٢٨؛ مستدرك الوسائل ٢٣/١٨.