فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣١٧ - قاعد١٧٢٨ قبول شهادة النساء فيما لايطلع عليه الرجال
تكليف محتمل، همچون تكليف قطعى حكم مىكند و تنها در صورت يقين به عدم حكم، تكليفى متوجه مكلّف نيست و در صورت ضيق بودن دايرۀ مولويت و عدم شمول آن نسبت به تكاليف محتمل، التزام به قاعدۀ يادشده صحيح است؛ بلكه چارهاى جز التزام به آن نيست؛ ليكن نه به معناى قبح عقاب بدون بيان، بلكه به معناى قبح عقاب بدون مولويت و حق اطاعت. به عنوان مثال، چنانچه حق اطاعت مولا تنها مقتضى اطاعت تكاليف قطعى باشد، اطاعت تكاليف غير قطعى حق او نخواهد بود و در نتيجه بر مولا قبيح است كه نسبت به آن تكاليف بنده را عقوبت كند؛ زيرا نسبت به تكاليف مشكوك، حق اطاعت براى او وجود ندارد. صاحب اين ديدگاه مىافزايد: عقل عملى، هم حق اطاعت را براى مولاى حقيقى (خداى تعالى) درك مىكند و هم حدود و قلمرو آن را گستردهتر از تكاليف قطعى و شامل تكاليف محتمل مىبيند.
بنابر اين، مجالى براى قاعدۀ قبح عقاب بلابيان و برائت عقلى نمىماند. [١]
مستند قاعده: بر اعتبار قاعدۀ قبح عقاب بلابيان به حكم عقل و آيات قرآن استناد شده است. [٢]
قاعدۀ قبول شهادة النساء...
قاعدۀ قبول شهادة النساء فيما لايطلع عليه الرجال: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده عبارت است از اينكه شهادت زنان در امورى كه مردان بر آن آگاهى نمىيابند، پذيرفته است. [٣] به آن در باب شهادات استناد كردهاند.
مفاد قاعده: در مواردى كه به طور معمول مردان نمىتوانند بر آن اطلاع پيدا كنند، مانند بكارت، ولادت، حيض و عيوب درونى زنان، از قبيل قَرَن (←قرن) و رَتَق (←رتق)، شهادت زنان به تنهايى، بدون ضميمه شهادت مردان به آن، پذيرفته است. [٤]
در اينكه رضاع (←رضاع) نيز مصداق اين قاعده است يا نه، مسئله اختلافى است. [٥]
[١]. الفوائد الحائرية/ ٥٣؛ لاضرر و لاضرار (صدر) / ٣٦
[٢]. فوائد الاصول ٢١٥/٣؛ كفاية الاصول/ ٣٤٣
[٣]. لاضرر و لاضرار (صدر) / ٣٧-٤٠
[٤]. الانصاف فى مسائل دام فيها الخلاف ٤٨٦/٢.