فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٣٠ - قاعد١٧٢٨ مَن مَلَكَ شَيئاً مَلَكَ الإقرارَ بِهِ
زيرا اقرار عليه خود نيست؛ بلكه به زيان يا نفع موكّل يا مولّىٰ عليه است؛ ليكن قاعده من ملك جارى مىشود. اما ماده افتراق از ناحيۀ قاعدۀ اقرار، مانند اقرار به ارتكاب فعلى كه شرعا بر او حرام است و سلطهاى بر آن ندارد، از قبيل اقرار به قتل زيد. در اين مورد، قاعده اقرار جارى مىشود نه قاعدۀ من ملك. [١]
قاعدۀ من ملك، هرچند از دير زمان مورد استناد فقها بوده است، ليكن پيش از سدههاى اخير دربارۀ آن بحثى مستقل نكردهاند. جمعى از متأخرين رسالههاى مستقلى در خصوص اين قاعده نگاشتهاند؛ از جمله «رسالة فى قاعدة من ملك» اثر شيخ انصارى (م ١٢٨١ ه. ق) و «مبلغ النظر» نگاشتۀ شيخ اسداللّٰه تسترى كاظمى (م ١٢٣٧ ه. ق). چنان كه معاصران نيز در كتب قواعد فقهى متعرض آن شدهاند. [٢]
مفاد قاعده: مفهوم «شىء» در قاعده عموميت دارد و اعيان و افعال؛ هر دو را دربر مىگيرد؛ اما برخى گفتهاند: شىء هرچند اعم از عين و فعل است؛ ليكن اقرار به عين خارجى معنا ندارد، مگر به اعتبار تعلق فعلى از افعال به آن. بنا بر اين، مقصود از شىء، فعلى از افعال خواهد بود. [٣]
در مقابل، برخى گفتهاند: شىء شامل عين خارجى نيز مىشود؛ زيرا عين خارجى هرچند متعلق اقرار واقع نمىشود، ليكن لازمۀ آن، اين نيست كه متعلق اقرار فعل باشد. بنابر اين، اگر ذواليد اقرار كند مالى كه نزد او است ملك زيد است، اقرارش پذيرفته است، با آنكه ملكيت فعل نيست. [٤]
قضيه كلى «من ملك» مركّب از دو جزء است: يكى شرط (مَن مَلَكَ شَيئاً) و ديگرى جزا (مَلَكَ الإقرار به). در قضاياى شرطيهاى كه متكفل بيان حكم شرعى است، شرط، موضوع جزا است.
بنابر اين، جزء نخست، موضوع جزء دوم خواهد بود.
مقصود از مالك چيزى بودن، اختيار و سلطنت داشتن بر تصرفى معيّن است؛ خواه منشأ سلطنت ملكيت باشد يا حكم شارع مقدس؛ با واسطه يا بدون واسطه،